أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية 12 مشروعا واقتراح قانون، وكان قد اقر الثلثاء 21 بندا، ليصبح العدد الاجمالي 33 مشروعا واقتراح قانون، ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى يوم غد الخميس الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر.
وكانت الجلسة النيابية التشريعية استؤنفت اليوم برئاسة بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء، عند الحادية عشرة الا ثلثا. وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء.
وطرحت المادة الأولى، ثم المادة الثانية وتم الإبقاء على ألا يتجاوز عمر المتباري 56 عاما. وكان جدال حول التاريخ في المادة الثانية.
وطرح النائب سامر سعادة زيادة كهرباء قاديشا.
أما النائب سامي الجميل فسأل عن سبب عدم وجود وزير الطاقة في الجلسة.
بدوره، سأل النائب خضر حبيب عن مياومي كهرباء قاديشا.
وأثار النائب نديم الجميل أيضا موضوع مستخدمي كهرباء قاديشا، طالبا أن ينضم هؤلاء الى ما هو مطروح.
الرئيس بري:”مجلس الخدمة المدنية يجري المباراة”.
النائب سامي الجميل: “لتدون أن مستخدمي قاديشا يشملهم القانون”.
الرئيس بري: “ليس ضمنهم، الإقتراح ينص على مستخدمي كهرباء لبنان”.
النائب آلان عون:”ليشمل الإقتراح مستخدمي كهرباء قاديشا”.
ثم طالب عدد من النواب الإبقاء على التاريخ كما هو، فتم الإبقاء عليه.
وأثار النائب سمير الجسر موضوع مستخدمي شركة كهرباء قاديشا، لافتا إلى أنه “من المفروض الذين يعملون في قاديشا لمصلحة كهرباء لبنان وليس لقاديشا، والمفروض إدخالهم في القانون”.
بدوره، قال النائب جورج عدوان:”نؤيد إدخال عمال قاديشا وشملهم في القانون”.
كذلك دعا النائب عباس هاشم إلى “إنصاف عمال قاديشا”.
ورأى النائب محمد الحجار أن “العاملين في قاديشا يجب أن يشملهم القانون”.
فاقترح النائب سامي الجميل أن “يتم تسجيل ذلك في المحضر”.
وقال النائب علاء الدين ترو:”إن كهرباء لبنان أعطت أسماء من يعمل فيها، فلا يتشاطرن أحد على أحد”.
فرد الرئيس بري:”هذه قصة لبنانية لا شيعية ولا سنية. هذا الأمر يشمل كل من لديه نفس الصفات من مياومين، سواء أكانوا في قاديشا أم في غيرها”.
وقال النائب علي بزي:”نحن نناقش اقتراح قانون له علاقة بالمياومين، نسمع ان الذين يعملون في قاديشا لا تنطبق عليهم الشروط”.
فرد الرئيس بري:”ما دونته في المحضر أن من تنطبق عليه الصفة يشملهم القانون”.
فاقترح النائب هادي حبيش “وضع عبارة العاملين”.
رد الرئيس بري: “وضعت النص في المحضر، وهو: ندون بإسم المجلس النيابي ككل ان هذا القانون يشمل كل من تقع عليه صفات المياومين أو الصفات الواردة في القانون أو عامل في كل المناطق بما في ذلك قاديشا”.
وطرحت المواد الخامسة والسادسة والسابعة.
وأثار الرئيس بري مسألة سن المتبارين، فعدل موضوع تسديد التعويض ليصبح شهرين بدل شهر من الذين تتجاوز أعمارهم ال 56.
وسأل النائب أحمد فتفت:”لماذا يتم استثناء المنتسبين الى الضمان الإجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية؟”.
بدوره، طلب الوزير محمد فنيش “شطب من تم استخدامهم لدى الشركات العاملة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان”.
وصدقت المادة السابعة معدلة، ثم طرحت المادة الثامنة، وطرح الإقتراح على التصويت فصدق.
كتاب العدل
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتاب العدل، وتم نقاش حول كيفية تثبيت موظفين دون مباراة ليصبحوا كتابا بالعدل.
ورأى الرئيس السنيورة أن “الخروج عن الواقع هو لتفصيل قوانين كل شخص على قياسه”، معتبرا أن “الإعفاء من المباراة أمر لا يجوز على الإطلاق”، داعيا إلى “إخضاعهم لمباراة كما يخضع لها الكتاب العدل مع إعفائهم من شرط السن”.
وقال الوزير نبيل دوفريج:”المفروض إجراء مباراة مفتوحة لا محصورة، مع إعطائهم الأفضلية”.
بدوره، قال الوزير بطرس حرب:”هؤلاء موظفون في وزارة العدل ومنهم من رقي، ومنهم من كان كاتب عدل وهناك إجحاف بحقهم، ودعا إلى إجراء مباراة على أن نعطي كل سنة الأفضلية وأن نعوض عليهم”.
وقال النائب ترو:”هؤلاء أشخاص لديهم نفس الشروط ولديهم خبرة أكثر، ولا نكلف الدولة شيئا إذا تم إقرار الإقتراح”.
وقال غسان مخيبر:”السؤال هل هناك حاجة؟ المشكلة هي وجوب المباراة، هؤلاء موظفون في وزارة العدل مكلفون في المحاكم. يجب رده أو إعادته الى لجنة الإدارة والعدل”.
ورأى النائب حسن فضل الله أنه “لو كان هناك انتظام في الدولة، لما كان لدينا شواغر”، معتبرا أنه “أشبع درسا في اللجان”، داعيا “للسير به وإنصاف هؤلاء”.
وقال وزير العدل أشرف ريفي:”هناك تسعة غابوا عن الإمتحانات ونجح واحد، 3 رسبوا، مقترحا إجراء مباراة”.
بدوره، دعا النائب عماد الحوت إلى إجراء مباراة محصورة.
واقترح النائب جورج عدوان “المحافظة على المباراة، وإذا ارتأى وزير العدل إعطاء أقدميات معينة تكون قد سرنا بالمسار الصحيح”.
وقال النائب الجسر: “هناك شغور، ونحل هذه المشكلة بإجراء مباراة”.
وأكد النائب مروان حمادة أن “كل الإقتراحات والمشاريع للملمة أوضاع متهالكة، أصبحنا نواب صيانة الدولة، بالنسبة للمياومين وجدناه جيدا لا نعرف ردة فعلهم، وكنا مع النساء وأقررنا القانون ولم يعجبهن، السلطة التشريعية والإدارات العامة يصب فينا، المطلوب أن نتعاطى مع هؤلاء كما تعاطينا مع الأسلاك الأخرى. ويجب إجراء مباراة محصورة لحل المشكلة”، داعيا إلى التصويت عليه.
واقترح النائب حبيش أن “تعطينا مجالا حتى يوم غد على أن يأتي غدا معدلا”.
وقال الرئيس بري:”أقترح لجنة مؤلفة من معالي الوزير اشرف ريفي والنواب سمير الجسر، نوار الساحلي، جورج عدوان ونديم الجميل، على أن تضع نصا موحدا لتأتينا به خلال الجلسة”.
مجموعة اقتراحات قوانين
وطرح اقتراح القانون المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام القانون الرقم 646 تاريخ 11/12/2004 ( قانون البناء والمرسوم التطبيقي له 15874 تاريخ 5/12/2005. فصدق معدلا.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدماتهم خلال سنة 1994، فرد الإقتراح.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، فصدق بمادة وحيدة.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة على أساس الألقاب لملء شواغر في ملاكاتها، فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 38 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين والمتعلق بإجازة الأمومة)، فأيد وزير العمل الإقتراح والقاضي بجعل إجازة الأمومة 70 يوما.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته، فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فصدق.
طابع المختار
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون رقم 273 المتعلق بطابع المختار، وجرى نقاش حول موضوع الأموال والمنح وصندوق المختار.
الوليد سكرية: “تمويل الصندوق ليس من الطابع هناك هبات ومساعدات، فكيف توزع؟”.
ابراهيم كنعان: “الحل بوجود قانون رقم 273، نحن ندفع رسم الطابع”.
الوزير محمد فنيش: “لا بد أن يكون هناك اشتراكات لا نستطيع التدخل في التفصيل، الفكرة أن نعطي استقلالية للصندوق”.
عمار حوري: “لا نستطيع إجراء وصاية على الصندوق”.
وزيرالمالية: “روابط المختارين وضعت مذكرة ان الإشتراك تقوم به الجمعية، فليقل روابط المختارين بدل الجمعية”.
نبيل دو فريج دعا للتصويت على الإقتراح كما هو. وطرح الإقتراح على التصويت فصدق.
تسوية ملكية بعض العقارات في عانا
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تسوية ملكية بعض العقارات في بلدة عانا – البقاع الغربي كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
وشرح مقدم الإقتراح رئيس لجنة الإدارةالنائب روبير غانم نصوص الإقتراح وبعد المناقشة أعيد الى لجنة الإدارة والعدل.
اعفاء الطوائف من الضرائب
وطرح مشروع القانون الرامي الى إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم (TVA).
سيرج طورسر كيسيان: “هذا الموضوع خلق إشكالية”.
بري: “كل الناس عندها طوائف إذا كل طائفة تملك بناية وتؤجرها”.
ابراهيم كنعان: “هذا الموضوع لا يتوخى الربح”، وطالب بإضافة بند “الأنشطة كافة التي تقوم بها الطوائف”.
مروان حمادة: “مع احترامي لكل الطوائف، إذا أبقينا على الموضوع الأساسي الذي يعفي الأنشطة التي لا تتوخى الربح، وإذا طلعنا منها نكون خربنا”.
ياسين جابر: “في لجنة المال لم يطرح علينا المشروع الموسع كما جاء في لجنة الإدارة والعدل، وهل المدارس والأبنية المؤجرة تابعة للطوائف؟”
وزير المال: “نحن اليوم فتحنا الباب، اعفاءات لجزء كبير من حجم عملنا، هناك جزء كبير من حجمنا هو مع الطوائف، هناك إمكانية واسعة لاستغلال هذا القانون، وهناك إمكانية للتهرب من الضرائب، وتحرم الدولة موارد كبيرة في هذاالمجال”.
بري: “هناك جمعيات”.
وجرى بحث بموضوع الطوائف ورؤساء الطوائف وكيفية إعفائهم من الTVA.
وطلب الرئيس بري إعداد صيغة بين المشروع والإقتراح ليكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل بخصوص المشروع”، مشيرا الى “السعي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية لتكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل”.
وأعيد البحث باقتراح تثبيت كتاب العدل بعدما أعدت اللجنة النيابية التي كلفها الرئيس بري صياغة جديدة له. وطرح الإقتراح للمناقشة، فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 313 تاريخ 6/4/2001 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي، مراقب تحقق، رئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المال.
فتفت: “هذه المباراة جرت منذ سبع سنوات”.
حرب: “الوضع يختلف”.
وطرح الإقتراح على التصويت، فصدق.
تنظيم ممارسة مهنة الطب
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
ناجي غاريوس: “عدلنا بالمستوى والكفاءات الأساسية أصبحت مطلوبة من كل الجامعات”.
بلال فرحات: “المفروض أن يتعلم الطبيب بعض المواد، متحدثا عن المراحل التي يمر بها الطبيب”.
عاطف مجدلاني: “من يدرس الطب في الخارج يخضع لامتحان شفهي وخطي”، ورأى ان “الجميع عليهم أن يخضعوا لامتحان خطي وشفهي وسريري، وذلك حفاظا على المستوى الطبي وأنا مع النص الموجود”.
بري: “علينا أن نكون حريصين في إقرار هذا القانون المتعلق بصحة الناس”، وتحدث عن نظامين، ودعا الى “العمل لإنجاز اقتراح يكون أكثر عمقا”.
مروان حمادة: “العلوم كانت تعطل من يأتي من الخارج بموضوع الكولوكيوم. كانت لدينا مشكلة الى بعض الدول، إذ هناك فرق بين الجامعات، وهناك استسهال بهذا القانون بالنسبة لموضوع الكولوكيوم، ولم أر ممثلا حسب تقرير اللجنة إلا جامعة البلمند، اقترح أن يعقد اجتماع للجان المشتركة مع استدعاء ممثلي الجامعات.
بري: “اقترح أن تجتمع لجنةالصحة وتدرس الموضوع وتعطينا النتيجة”.
وزير التربية: “أتمنى أن يطبق على الطلاب الذين سينتسبون”.
ثم أعيد الاقتراح الى لجنة الصحة.
الحق في الوصول الى المعلومات
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الحق في الوصول الى المعلومات.
واقترح الرئيس تمام سلام استمهال البت به.
بري: أعطي فرصة شهر.
فسحب بناء لطلب رئيس الحكومة لمدة شهر.
تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.
وزير الداخلية طلب الإستمهال به لمدة أسبوعين، إذ يكون جاهزا خلال هذه الفترة ليبت به.
آلان عون: “لتكن التعديلات جزءا من النقاش”.
بري: “لحل المشكلة، لدينا الأسبوع المقبل، القانون يبقى على الجدول اسبوعا، اتفقنا الأربعاء والخميس”.
رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند الثالث من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين ولأجراء والمتقاعدين.
الرئيس بري تلا قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اقتراح القانون والكلفة 23 مليارا و800 مليون ليرة (فروقات الرواتب).
وزير التربية: “هذا حق ويجب أن يعطى لهم”.
السنيورة اعترض على هذا الإقتراح.
الرئيس سلام: “هناك جانب له علاقة بحقوق الناس، وفي ظل الكثير من المناقشات يظهر ان وضع الدولة لا يحسد عليه، وبالتالي وحسما لهذا الموضوع، وهناك وجهتا النظر، أدعو الى التريث لأجل الإستيضاح أكثر حول مفاعيل هذا الإقتراح.
وأرجىء الإقتراح الى الجلسة التشريعية المقبلة.
وتلي اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان.
وشرح النائب روبير غانم أهمية هذا الإقتراح بالنسبة لكتاب العدل، فصدق بمادة وحيدة.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح الخميس.