وبادر بوتين إلى إلغاء الاتفاقيات، باعتبار أن موضوعها لم يعد قائما، إذ باتت القرم جزءا من الأراضي الروسية. وأقر مجلسا البرلمان (النواب والاتحاد) مشروع القانون الخاص بإيقاف مفعول الاتفاقيات الأربع، وهي تعود الى عامي 2007 و2010.
وجاء في المذكرة المرفقة بالقانون أنه “بعد توقيع المعاهدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم حول انضمام الأخيرة لروسيا وإنشاء وحدتين إدارتين جديدتين في قوام روسيا (جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل)، لم يعد موضوع الاتفاقيات الروسية-الأوكرانية قائما، وذلك بسبب وقف إيجار مؤسسات أسطول البحر الأسود الروسي على أراضي أوكرانيا”.