أشارت مصادر وزراية لـ«المستقبل» إلى أن التعيينات أُقرت بسرعة والأسماء التي طُرحت خلال الجلسة لم تكن معروفة من قبل، حيث كان الاتفاق أن يقوم كل وزير بطرح الاسم المرشح إلى منصب شاغر في وزارته.
وأوضحت أنه على سبيل المثال اقترح وزير الاقتصاد ألان حكيم تعيين حنا العميل في مكتب الحبوب والشمندر السكري التابع لوزارة الاقتصاد، كما اقترح الوزير سجعان القزي تعيين جان أبو فاضل رئيساً للمؤسسة الوطنية للاستخدام التابع لوزارة العمل، فيما رشّح الوزير الخليل عليا عباس لمنصب مديرة عامة للجمارك، إلا أن وزيري «حزب الله» اعترضا عليها واقترحا اسماً تبيّن أن في حقه ملفات فساد، لذلك جرى تأجيل البت في الموضوع بعد أن اقتنع وزيرا الحزب بأن مرشّحهما لن يمر.
ولفتت إلى أن هيئة النفط شاركت في الجلسة حيث عرض أعضاؤها تصوّراً عن الحقول النفطية بحيث تحدّث كل عضو لمدة 4 دقائق تقريباً وتناولوا الموضوع من الوجوه القانونية، الجيولوجية والجغرافية، قبل أن يُصار إلى تأليف اللجنة الحكومية التي ستدرس الملف.
وعلمت «المستقبل» أن بداية الجلسة شهدت نقاشاً حول الخطة الأمنية وطلب الوزير القزي الإشادة بها في مقررات مجلس الوزراء «بسبب الارتياح الذي خلّفته لدى الناس، وتجاوب المسلحين حيث تم إلقاء القبض على 75 مطلوباً بينهم 43 صدرت بحقهم استنابات قضائية، وذلك تمّ من دون إراقة نقطة دم واحدة، وهذا ما يتطلب إشادة الحكومة بالخطة». كما طلب القزي التنويه بمسودة مشروع اللامركزية الإدارية الذي تحدّث عنه الرئيس سليمان في بعبدا، «لأنه تطوّر نوعي للإدارة».