وصفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” “عرض هيئة إدارة قطاع النفط بأنه كان ممتازاً وأشاد الوزراء به، لكنهم رأوا أنه لا بد من إجراء المزيد من الدراسة واستشارة خبراء جيولوجيين وقانونيين على اعتبار أن موضوعاً يتعلق بثروات وطنية وتاريخية واستراتيجية، لا يجوز سلقها بسهولة، مهما كانت الدراسات التي قدّمت، وعلى هذا الأساس تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس تمام سلام، وعضوية كل من الوزراء: سمير مقبل، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أرتور نظريان، جبران باسيل، وائل أبو فاعور ومحمد المشنوق وآلان حكيم، لدراسة ما تم الاستماع إليه من ملاحظات، على أن تعمل لاحقاً الى الاستماع الى آراء خبراء آخرين في هذا المجال”.
وتوقعت أن “ترفع اللجنة تقريرها قريباً، وربما خلال فترة ثلاثة أسابيع، وثمّة اتجاه الى الموافقة على بدء التلزيم لأربعة بلوكات في مرحلة أولى، وليس دفعة واحدة للبلوكات العشرة، وفق ما طرحه بعض الوزراء”.
وكشف أحد الوزراء لـ”اللواء” أن “الجميع، ومن فيهم أعضاء الهيئة لا ينصحون بتلزيم كل البلوكات لأنه لا يجوز أن نأكل “سمكاً في البحر” ويجب أن نبدأ بمنطقة أو اثنين أو أكثر لنعرف مستقبلاً ما سيترتب عن عمليات التنقيب ومردوداته المالية، علماً أنه لا نتوقع بدء الانتاج قبل خمس سنوات”.
ونفى أن “يكون ثمة خوف من هروب الشركات إذا تأخر التلزيم”، كاشفاً بأن “الشركات التي تقدمت بعروض للتنقيب عن النفط بلغ عددها 54 شركة وكلها ستشترك في المزايدة”.