واكد انه لا يجوز إدخال أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين، نظرا لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
وأشار إلى أن اللجنة ساءها ما طالعته في صحف، الأربعاء والخميس، من تصريحات منسوبة إلى أحد الوزراء حول قاعدة بيانات الناخبين، والثابت منها على خلاف القانون، أن قاعدة بيانات الناخبين مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل والتصحيح فيها، في حين أن المقرر بنص المادة (10) من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه (لا يجوز إجراء أية تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع)، وهو ما أكده قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014.