اذا كان الرئيس ميشال سليمان طلب من الوزراء تقديم “جردات” بالمراكز الشاغرة في وزاراتهم لملئها تباعاً في جلسات الحكومة الدورية او الاستثنائية، لانجاز تعيينات في رئاسة مجلس الخدمة المدنية ووزارة العدل والجمارك والاقتصاد والتفتيش المركزي، مع الاشارة الى ان تعيين المحافظين ينتظر جهوزية وزارة الداخلية، وفقاً للوزير نهاد المشنوق، فإن مصادر نيابية واسعة الاطلاع اشارت الى ان هذه الانفراجات تضع لبنان على سكة الاستعداد الهادئ لانتخاب رئيس الجمهورية.
ولفتت هذه المصادر لـ”اللواء” الى ان الانفراجات التي تحققت على الصعيدين التشريعي والحكومي، مؤشر الى التوافق الداخلي الذي ترجم نفسه بانجاز الخطة الامنية سواء لمدينة طرابلس او للبقاع والسلسلة الشرقية، بما يؤدي الى تحضير الاجواء للاستحقاق الرئاسي.
لكن مصادر سياسية واسعة الاطلاع تعاملت مع الانفراج السياسي والامني بتفاؤل حذر، لانها تعتقد ان الاختبار الحقيقي، يبقى في اجراء الاستحقاق الرئاسي، باعتبار ان هذا الانفراج اذا لم يوصل الى انتخاب رئيس، سيكون هدفه فقط الحفاظ على «ستاتيكو» معين في لبنان، بانتظار نتائج الصفقات الدائرة على مستوى الوضع في المنطقة وهو امر لم تتضح معالمه حتى الآن.
ولاحظت هذه المصادر أن العقبة الأساس امام حصول الاستحقاق وانجازه تتمثل في معارضة الأقطاب الموارنة أنفسهم لصيغة الرئيس التوافقي، في الوقت الذي لا يستطيع أحد من هؤلاء الأقطاب أن يحظى بأكثرية الأصوات المطلوبة لفوز أحدهم داخل المجلس النيابي، لأسباب مختلفة، حسب الانتماء السياسي لكل مرشّح.
ولفت الانتباه في هذا السياق، كلام الرئيس سليمان خلال حفل إطلاق مشروع قانون اللامركزية الإدارية الذي أقيم أمس في بعبدا، الذي دعا فيه رئيس الجمهورية الجديد وهيئة الحوار إلى متابعة ما تقرر في الحوار، في إشارة إلى احتمال اجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعد الجلسة المقبلة لهيئة الحوار في 5 أيّار المقبل، وكذلك تحديده مواصفات الرئيس المقبل، بأن يكون رئيساً قوياً وليس ضعيفاً، رئيساً لبنانياً عربياً، توافقياً إذا امكن، او ينتمي الى خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان، والاهم من كل ذلك ان يكون رئيساً كبيراً بحجم لبنان المقيم والمغترب لكي يقوم بواجباته بالشكل الصحيح، مؤكداً انه لا يمكن المباشرة ببناء الدولة من دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لتحصين لبنان ولحماية الجميع بمن فيهم المقاومة.