قالت مصادر وزارية لـ”السفير” إن جلسة مجلس الوزراء كانت هادئة جداً، وتكاد تكون نموذجية، واصفة مجرى الامور فيها، كمجرى المياه نزولاً، خلافاً للأجواء المتشنجة التي سادت الجلسة السابقة.
وأشارت المصادر الى ان طبخة التعيينات العشرة نضجت قبيل انعقاد مجلس الوزراء، وجرى تظهيرها خلاله، ما يفسر إقرارها بسهولة ويُسر، باستثناء التحفظ الذي أبداه الوزير وائل ابو فاعور على التجديد لكمال حايك في رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء.
وشددت المصادر على ان العودة الى احترام أعراف التعيين القائمة على العدالة في التوزيع الطائفي والتوازن والشمولية أتاحت تجاوز الخلاف الذي نشب في المرة الماضية، لافتة الانتباه الى ان رئيس الحكومة كان قد تبلغ من وزراء في «8 آذار» أن ما جرى في الجلسة السابقة لا ينمّ عن اعتراض على اسمي اللواء ابراهيم بصبوص والقاضي سمير حمود بالتحديد، وإنما على التجزئة في التعيينات وعدم شمولها الطوائف الاخرى التي يجب ان تكون لها حصتها، «وهذا لا علاقة له بثقتنا فيك وقناعتنا بأن نيتك طيبة».
واعتبرت المصادر ان الزخم الذي أفرزته الخطة الامنية في طرابلس لامس كما يبدو طاولة مجلس الوزراء وأعطى قوة دفع لنقاشاتها، «إنما هذا لا يعني المبالغة في التوقعات، لأن هناك ثقة مفقودة بين مكونات الحكومة وترميمها يحتاج الى وقت».
وأكدت المصادر أن المحاصصة الطائفية التي قامت عليها التعيينات لم تكن على حساب المعايير العلمية، مشيرة الى ان الاشخاص الذين جرى تعيينهم هم أبناء الإدارة وتدرّجوا فيها، وجميعهم تم اختيارهم للمواقع الجديدة على اساس الآلية التي جرى إقرارها في السابق، باستثناء التعيين في ديوان المحاسبة لأن القضاة لا يخضعون لهذه الآلية.