فيما تشكلت لجنة وزارية لمتابعة البحث في الملف النفطي، بناء على اقتراح رئيس الحكومة تمام سلام، وموافقة مجلس الوزراء، أبلغت المصادر الوزارية «السفير» ان تشكيل اللجنة يعود الى الرغبة في انضاج هذا الموضوع الحساس على نار هادئة والنأي به عن أي اشتباك سياسي منعا لـ«حرقه».
واعتبرت المصادر ان المشكلة الحقيقية ليست في عدد «البلوكات» النفطية التي تم توزيعها أصلاً على اساس معايير موضوعية، وإنما في السؤال الكبير المطروح، وهو: من أين نبدأ التلزيم؟
ولفتت الانتباه الى ان هناك وجهة نظر تدعو الى البدء في التلزيم من الجنوب لقطع الطريق على الأطماع الاسرائيلية وفرض أمر واقع عليها، بينما ترى وجهة نظر أخرى ان المطلوب الانطلاق من المكان الذي يفرضه المعيار الاقتصادي لا السياسي.