واصل مجلس النواب جلسته التشريعية في يومها الثالث على التوالي لدرس جدول الأعمال المتضمن سبعين بندا. بدأت الجلسة الصباحية في العاشرة و45 دقيقة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء ونواب.
استهلت الجلسة بطرح اقتراح القانون الرامي الى إجراء الفحوصات الدورية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والبروستات. وقبل التصويت على صفة المعجل المكرر تقرر إحالته الى لجنة الصحة للمزيد من الدرس.
ثم طرح اقتراع القانون المعجل المكرر الرامي الى وقف العمل بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 والمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته واكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان، وتوقف الدوائر المالية والدوائر العقارية عن متابعة تنفيذ أي معاملة واردة اليها. وقد دافع مقدم الإقتراح النائب سامي الجميل عن الإقتراح “لأنه يضع حدا لفوضى عمليات البيع لغير اللبنانيين”.
ثم طرحت صفة العجلة على التصويت فسقط وتقرر إحالته على لجنة الإدارة والعدل.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي- مديرية التعليم المهني والتقني، وقد دافع عن الإقتراح النائب علي خريس على اعتبار انه “يشجع التعليم الرسمي”. ثم طرحت صفة العجلة على التصويت فسقط الإقتراح وتقرر إحالته الى لجنة التربية.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تخفيض الغرامات على متأخرات رسوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وبعد النقاش تقرر إلغاءه لأنه وارد في اقتراح أقر سابقا.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعيين الهيئات الناظمة المنصوص عنها في قانون تنظيم قطاع الإتصالات والكهرباء والطيران المدني- قطاع البترول. وقبل التصويت على صفة العجلة طالب النائب محمد قباني بأن يكون أعضاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع بالمفرد حتى لا تأخذ الصيغة الطائفية 6 و6 مكرر. وبعد طرح صفة الإستعجال سقط وأحيل على لجنتي الإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 40 من القانون المعدل بتاريخ 1/3/1964 تبديل محل الإقامة. وطرحت صفحة العجلة على التصويت فسقط وأحيل على لجنة الدفاع الوطني والداخلية.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل السن القانونية للضباط فتبين إنه لزوم ما لا يلزم وتقرر وضعه جانبا.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مهل المراجعات القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ، بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وتعديلاته (نظام شورى الدولة).
دافع عن الإقتراح مقدمه النائب ابراهيم كنعان وقال: “نحن نطلب تمديد المهل ليحصل صاحب الحق على حقه احتراما لتضحيات جيشنا أفرادا وضباطا”.
واعترض النائب فتوش فقال: “لا قوة قاهرة فهي سقطت مع مرور الزمن ولا يجوز الحديث عن مرجعية القوانين لأن هناك الكثير من المراجعات وستشكل سابقة خطيرة”.
سجال: احتلال .. لا احتلال
وحصل سجال بين النواب حول التشريع لمجموعة ضباط 13 تشرين 1990، وعلى خلفية اعتبار الجيش السوري “جيش احتلال” او “قوات ردع”.
قانون الضريبة المضافة
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة نص الى البند (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتحدث مقدم الاقتراح النائب كنعان: “فشرح الظروف التي وضع فيها هذا الاقتراح والتي باتت ملحة بسبب التأخير بدفع عائدات الخليوي للبلديات. وهذا الاقتراح يتبنى ما تم التفاهم عليه في هذه الوزارات لكي تصل هذه الاموال الى كل البلديات لإطلاق عملية التنمية في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء. ثم طرح على التصويت صفة العجلة فسقط وتقرر احالته على اللجان المشتركة للمال والاتصالات والبلديات”.
ولفت وزير المالية علي حسن خليل الى “ضرورة التقيد بالاصول لأن دقائق تطبيق هذا القانون تصدر بمراسيم تطبيقية”.
وقال الرئيس بري: “ان هذا الموضوع ملح لأن الانماء لا يتم من دون البلديات”.
المدنيون المستشهدون في الاغتيالات
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للمدنيين الذين استشهدوا في الاغتيالات من 22/10/1989. تحدث في الموضوع مقدم الاقتراح النائب سامي الجميل وقال انه وضعه “على اثر اغتيال اللواء وسام الحسن”. وتمنى اقراره ثم طرحت صفة العجلة فصدقت.
ضريبة الدخل
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 13/6/1959 (قانون ضريبة الدخل).
فتحدث النائب محمد رعد مقدم الاقتراح فقال: “ان الغاية من هذا الاقتراح هو لتسوية الاوضاع المتعثرة وليس للاعفاء”.
ثم طرحت صفة الاستعجال فصدق.