ودخل قرار الحكومة حظر “تويتر” حيز التنفيذ في 20 آذار، بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد. واصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حكما يعتبر قرار الحكومة انتهاكا للقانون ولحرية التعبير، وامرت بالرفع الفوري للحظر.