واستهل ابي نصر كلامه، بتأييد “مطالب لجنة التنسيق النقابية، على ضوء امكانات الخزينة والوضع الاقتصادي”، مستغربا “كيفية طرح وترتيب وضع اقتراحات ومشاريع القوانين على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة وغيرها”.
واوضح انه “في العام 2003، تقدمت باقتراح قانون لاستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، وانجز هذا الاقتراح في لجنة الادارة والعدل، واعترض عليه احد الزملاء، ثم احيل الى لجنة الداخلية والبلديات وتوقف هناك. قيل يومها ان هذا الاقتراح وبهذه الاهمية، لا يمكن ان يمر من دون ان يكون لديه صيغة مشروع قانون. وفي العام 2005 احالت الحكومة مشروع قانون مقدم من وزير الداخلية والبلديات آنذاك، لكن لم يبت به حتى اليوم، ولا يزال معلقا امام اللجان المشتركة”. وقال: “هذا الموضوع لا يزال معلقا امام اللجان المشتركة منذ اكثر من 8 سنوات”، سائلا: “متى سيأتي دور طرحه على التصويت؟ او حتى عرضه بحالته الحاضرة على الهيئة العامة؟ وهل الامر يتطلب حفلة تصعيد وحرق الدواليب”.
ولفت الى ان “المغترب اللبناني يقيم في الخارج ولا يمكنه حرق الدواليب. ونعلم جيدا ان المغتربين في الخارج يطالبون بجنسية آبائهم واجدادهم وبأشراكهم في الانتخابات كمرشحين ومقترعين، هؤلاء لا يستطيعون المجيء للبنان وحرق الدواليب. لهذا السبب اوجه مطلبهم هذا الى اللجان النيابية المشتركة، وسأثير هذا الموضوع داخل جلسة اللجان، من دون ان نعرقل اطلاقا مسألة سلسلة الرتب والرواتب لانها محقة، وكان من المفترض ان تكون قد بتت منذ زمن. لكني سأثير مشروع واقتراح متعلق بالمغترب الذي ينتظر استعادة الجنسية، والا سنبلغ المغترب بالمجىء الى لبنان ونؤمن له بضعة دواليب ليحرقها في الطرقات للحصول على حقه، لاننا لا نتعرف عليه سوى عندما نذهب لنشحد منه”.