شدّدت مصادر “اشتراكية” على أن تراعى في دراسة سلسلة الرتب والوراتب مسألة وجود إيرادات حقيقية مثبتة وضمان تحصيلها حماية لاقتصاد البلد وماليته العامة، بعيداً عن أي اندفاعة شعبوية في هذا الظرف الأدق الذي نمرّ به على كافة المستويات.
وشدّدت المصادر لـ”المستقبل” على أن لا «نعود ونقع في الورطة التي سبق أن عانينا منها في العام 1992 عندما تمّت زيادة الرواتب من دون وجود إيرادات كافية لتغطيتها، وجميعنا نذكر كيف كانت ردّة فعل الأسواق المالية على ذلك»، مضيفة «بتقديرنا، هناك اندفاعة قوية لإنجاز السلسلة من دون التحقّق من صحة الإيرادات التي تم الإعلان عنها، لذا يجب التأني في هذه العملية مع تأكيدنا الكامل على حقوق الطبقة العاملة وضرورة إعطائها حقّها بالعيش الكريم».
وتشير المصادر إلى أن تمويل السلسلة الذي «يقدّر بحوالى 2950 مليار ليرة سنوياً، لا تقابله أرقام واردات معقولة، ما سيزيد من العجز الذي نعاني منه أصلاً ولا نريد أن تتبخّر القدرة الشرائية للزيادة التي يُفترض أن تكون لإراحة المواطن فتتحوّل عبئاً إضافياً عليه».