علمت “الحياة” أن نواباً من “14 آذار” اجتمعوا وناقشوا موقفهم من سلسلة الرتب والرواتب التي تواصل اللجان النيابية المشتركة درسها.
وقالت مصادر نيابية أن النواب أجمعوا على عدالة مطلب العاملين في القطاع العام بوجوب إقرار السلسلة لكنهم رأوا أن هناك ضرورة تستدعي من البرلمان أن يأخذ في الاعتبار الوضعين المالي والاقتصادي وعدم إقحام البلد في مغامرة مالية غير مدروسة.
ورأت أن من الأفضل للعاملين في القطاع العام ولخزينة الدولة أن يصار إلى إقرارها شرط التريث في وضع مستحقاتها فوراً على أن تدفع مقسطة إنما بعد تأمين الواردات المالية لتمويلها لأن هناك مبالغة في حجم الواردات التي يمكن توفيرها لتغطية النفقات المترتبة على إفادة القطاع العام منها وبالتالي لا بد من التأني في دراسة الواردات لتنقيتها من الأرقام الوهمية.