نقل نواب شاركوا في جلسة اللجان المشتركة لـ”المستقبل” أن القاسم المشترك بين الكتل النيابة التي شاركت في الجلسة كان موافقتها على سلسلة الرتب والرواتب وأن كل الكتل أقرّت بـ”مبدأ الزيادة” لأن فيها “حقاً مكتسباً” بسبب الزيادة التي كانت أعطيت للقضاة وأستاذة الجامعة، وعلى أساس أن السلسلة “متكاملة ولا يمكن تجزئتها وإدخال تصنيفات عليها”.
غير أنهم انطلاقاً من أن المسؤول الوحيد عن الواردات هو الحكومة ممثلة بوزارة المال، رفض النواب الأخذ بالأرقام التي صدرت عن اللجنة النيابية الفرعية التي كان يترأسها النائب ابراهيم كنعان لأنها قديمة بعض الشيء وبسبب الآثار الاقتصادية التي على الحكومة تحمل مسؤوليتها أمام البرلمان.