بدأ الأسبوع بانطلاق الخطة الأمنية من طرابلس وينتهي مع توقّع امتدادها إلى البقاع في غضون الساعات المقبلة، علماً أنّ بوادرها الميدانية بدأت أمس من خلال الإعلان عن تسلّم الجيش كل الحواجز وإزالة كل المظاهر المسلّحة (العائدة لحزب الله) في المنطقة الممتدة من بعلبك إلى الهرمل وخصوصاً على طريق عرسال.
والخطة التي «ستنتهي في بيروت» على ما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كانت شهدت في شقّها الطرابلسي تطوّراً قضائياً بارزاً تمثّل بادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على اثني عشر شخصاً بينهم المسؤول السياسي في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح يهدف إلى القيام بأعمال إرهابية والاشتراك في أحداث بعل محسن وحيازة أسلحة وإثارة النعرات المذهبية والطائفية».
وعلمت «المستقبل» أنّ أحد الموقوفين الذين اعتُقلوا في جبل محسن بموجب الاستنابات القضائية خلال اليومين الماضيين، اعترف في التحقيق معه أنّ رفعت عيد كان يزوّدهم بالسلاح والتعليمات لافتعال اشتباكات وتحريك جبهة جبل محسن في مواجهة باب التبانة.
ولفتت مصادر أمنية “المستقبل” إلى أنّ عدم اعتقال المطلوبين والمرتكبين في البقاع الذين يتراوح عددهم بين سبعين وثمانين شخصاً «سيعني أنّ الخطة لم تنجح مئة في المئة وأنّ احتمال عودة عمليات الخطف والسرقة والتشليح والنهب والقتل، يبقى وارداً»، لكنها أكّدت في المقابل «انّ التصميم موجود والقرار السياسي مُتَّخذ لاعتقال هؤلاء وإحالتهم على القضاء المختص لمحاكمتهم».