.jpg)
اعتبرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، “ان إطلاق مشروع قانون اللامركزية الإدارية يشكل إحدى أبرز الخطوات العملية على طريق تنفيذ اتفاق الطائف والتي شاءها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن تكون عنوان المرحلة المقبلة أمام اللبنانيين التزاما منه بضرورة تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني والإنطلاق نحو تطوير عمل المؤسسات الدستورية والشروع بتنفيذ الإصلاحات الآيلة لقيام الدولة المدنية العصرية التي تكرس المناصفة والعيش المشترك والإنصهار الوطني”.
وقالت: “من هنا، فإننا نرى وجوب البناء على هذه الخطوة من أجل تنمية مستدامة وسياسة اجتماعية وإدارية حديثة تحقق أهداف الإنماء المتوازن بين مختلف المناطق، ما يسهم في تعزيز وتحصين الإستقرار الإجتماعي للطبقات الفقيرة والمتوسطة ويعطي الريف كما المدينة المجالات الخدماتية المتطورة بما فيها تلك التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب والحد من النزوح والهجرة”.
واعتبرت “ان تطبيق اللامركزية الإدارية يخفف عن المواطن مشقة التنقل وأعبائه، وبالتالي يساهم في تخفيف العبء عن المدينة وحل الكثير من المشاكل التي لها علاقة بالسير والمواقف والإكتظاظ في ظل غياب خطة للنقل المشترك، هذا بالإضافة الى توفير العديد من النفقات عن كاهل المواطنين ويعزز الى حد معين الوضع المعيشي والإقتصادي”.
وقالت الوزيرة شبطيني: “آن الأوان أن يتحمل الجميع مسؤولية إعادة التأكيد على الإلتزام بمنطق المؤسسات الشرعية والدستورية والعمل على تطبيق المشاريع الميثاقية بما يحقق قيام ونهوض الدولة العادلة والقادرة والقوية”.
وكانت الوزير شبطيني قد التقت في مكتبها في مبنى الوزارة في ستاركو الأب طوني خضرا ووفدا من المجلس النسائي اللبناني.