اضاف: “على المستوى السياسي، حركت الحكومة عجلة التشريع في مجلس النواب من خلال اقرار عدد من القوانين الاساسية، كما وتحريك عمل اللجان النيابية وتفعيل مشاريع قوانين ووضعها تحت الضوء وقيد الدرس.
وعلى المستوى الاداري، بدء عملية التعيينات القضائية والامنية والادارية على أن تستبع بشمولها الملاكات المتعثرة والشاغرة”.
وأهاب الحزب “بالسلطة اولا وبجميع المعنيين استمرار توفير كل الدعم لانجاح الخطة الامنية في منطقة البقاع بعد ثبوت نجاحها في طرابلس، على أن تعمم على كل لبنان وصولا الى دولة خالية السلاح الا من السلاح الشرعي، وهذا دليل لا يقبل الشك على قدرة الدولة على الامساك بزمام الامور لدى توفر القرار الوطني”.
وشدد على “وجوب الانتظام الوطني في ورشة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب المهل الدستورية، وهذا عامل مطمئن في الداخل والخارج ويحاكي الانفتاح بين الفرقاء الذي تجلى من خلال الحكومة وادائها، والمطلوب مقاربة هذا الاستحقاق على ثلاثة مستويات، اجتماع ماروني في بكركي، واجتماع سياسي على مستوى قوى 14 اذار، واجتماع وطني من خلال مرحلة تشاور بين الافرقاء. وقرر المكتب السياسي تشكيل لجنة من أعضائه لمواكبة الاستحقاق ووضع تقرير بالمقترحات الآذنة باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ومنع الفراغ”.
ولفت مجددا الى “الاثقال الخطيرة التي يولدها واقع اللاجئين السوريين في لبنان بعدما بلغ العدد سقف المليون لاجىء مسجلين رسميا، مما يدعو الى البحث في تدابير استثنائية يأتي في مقدمها الدعوة الى مؤتمر عربي- اقليمي لوضع آلية لتوزيع الوافدين على الدول العربية والاجنبية، بعدما بات ثابتا أن لبنان يستوعب على أرضه اكثر من نصف النازحين السوريين. وكانت هذه المسائل الى قضايا اقليمية ودولية أخرى موضع تشاور خلال الاجتماع الذي ضم الرئيس أمين الجميّل والممثل الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابراهيمي في مبنى الامم المتحدة في جنيف الاسبوع الماضي”.