مهلة إعداد البيان
إذا كان الدستور لا ينصّ صراحة في أي من مواده على مهلة ملزمة لرئيس الحكومة المكلف لإعلان تشكيل الحكومة، فإن المادة 64 من الدستور في فقرتها الثانية نصّت حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على الآتي: “يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”. وهذه المهلة الملزمة تم تحديدها بعد تعديل الدستور في عام 1990 بعد اتفاق الطائف ولم تكن قبل ذلك. واستناداً الى هذه المادة الدستورية، على الحكومة التي صدرت مراسيم تشكيلها في 15 شباط أن تنجز بيانها الوزاري وتتقدم به إلى مجلس النواب قبل 16 آذار 2014. وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة ماذا سيكون مصير الحكومة؟
الدستور لا يوفر إجابة صريحة حول هذه الحالة، اذ تكثر الاجتهادات وتنقسم بشكل أساسي إلى فريقين:
■ فريق يعتبر أن الحكومة تصبح مستقيلة وعلى رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية أخرى (أو الشخصية ذاتها) تشكيل الحكومة.
■ فريق يعتبر أن المهلة في حال التوافق يمكن تجاوزها واستمرار المناقشات لإعداد البيان الوزاري وتبقى الحكومة قائمة إنما لا تجتمع.
الحكومات السابقة
منذ عام 1960 عرف لبنان تشكيل 42 حكومة، بعض هذه الحكومات (3 حكومات إضافة الى حكومة العماد ميشال عون التي شكلها في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل) ولأسباب واعتبارات شتى، لم تقدم بياناً وزارياً، وبعضها أنجز البيان في سرعة قياسية راوحت ما بين يوم واحد و5 أيام، والقسم الثالث لا سيما في الأزمات الكبرى استغرق كامل المهلة (شهر) لإعداد البيان وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.
إذا كان البيان الوزاري هو الأساس في عمل الحكومة، إذ يعرض سياستها في كل المجالات التنموية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية، التي يتم في ضوئها الحكم والمحاسبة، فإن الواقع شيء آخر إذ لا تحاسب الحكومات على مدى التزامها ما تعهدته في بيانها الوزاري الذي يبقى في معظم الحكومات مجرد حبر على ورق حتى في المواضيع الأساسية والمهمة