اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب امين وهبي ان اي سلاح خارج اطار الدولة خطر على اللبنانيين وعلى المجتمع اللبناني، “ونحن نستبشر خيرا بالخطط الامنية لانها تثبّت ان الدولة اللبنانية عندما تضع يدها تطمئن الجميع وتعد المواطنيين بغد افضل”.
وفي حديث الى قناة “المستقبل”، تطرق الى ملف الاستحقاق الرئاسي وما اذا كان القرار بتسمية الرئيس اقليمي، وقال: “هذه الصورة فيها شيء من الواقع ولكن لا يجوز ان تطرح الامور بين اللبنانيين بان افق البلد مسدود، والبعض ايضا يحاول ان يعمم ان بالبلد دائما مبني على هذا الشكل ولكن حقيقة الامور ان هذا الامر غير صحيح”.
وبشأن الارتدادات السلبية لمشاركة “حزب الله” في القتال الدائر في سوريا على الداخل اللبناني، شدد وهبي على ضرورة الخروج “من كل المعادلات التي يدفع ثمنها لبنان”، داعياً امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الى العودة للداخل اللبناني وحضن الدولة اللبنانية وسحب مقاتليه من سوريا.
ورأى ان على “نصر الله وبقية الزعماء ان يلعبوا دوراً في تقوية الدولة اللبنانية بما يجعلها قادرة على حماية لبنان وعندها نصل الى رئيس صنع في لبنان ويعمل من اجل الوطن” .
وعن الخطة الامنية في مدينة طرابلس، وما إذا ستؤثر احداث مخيم المية ومية على الخطة الامنية، قال: “ما حصل بالامس في المية ومية امر لا يريح الوضع الامني، كما وان الجيش اللبناني مشكور على الدور الذي يمارسه في حفظ الامن، ولكن الاحداث التي تحصل من وقت لاخر سببها السلاح المتفلت في البلد”.
وفي ما يتعلق بملف تثبيت متوطعي الدفاع المدني، قال وهبي: “هؤلاء الشباب شباب الدفاع المدني هم براي جنود مجهولين عملوا دائما على مواجهة كل الحالات التي تلزمها اغاثة بشجاعة استثنائية، وبالتالي فإن كل الكتل السياسية مصرة على انصافهم. ووزير الداخلية نهاد المشنوق عندما استرد القانون المتعلق بهم قال ان حقوق الدفاع المدني لن تمس، واعتقد ان القانون المتعلق بهم سيكون على جدول الاعمال وسيرى النور قريبا”.
وبشأن ملف سلسلة الرتب والرواتب، اكد ان “هناك اجماعاً عند كل القوى السياسية والكتل النيابية بان المواطن اللبناني والموظف في القطاع العام قد دفع ثمن السلسلة سلفا وهذا امر صحيح”، لكنه اوضح ان “لا المجلس النيابي ولا الكتل النيابية وحتى هيئة التنسيق النقابية يقبلون بان يخطو البلد خطوة الى الامام بهذا الحجم من دون ان تكون الخطوة مدروسة ومحصنة”.
اضاف: “اما اليوم فنحن نرغب باعطاء المواطنيين حقوقهم، ولكن هذه الحقوق يجب ان تمر من خلال طريق آمن يصون اولا واخيرا حق المواطن.