
بعد دراسة مسهبة لملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني، يبدو أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيدفع بهذا الملف إلى المجلس بعد أن كان طلب الاستهمال، قبل البت فيه من قبل اللجان المشتركة وإحالته إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، من أجل إعادة النظر ببعض التفاصيل.