اعتصم معظم القوى السياسية بالصمت تعليقا على ترشيح رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع نفسه لرئاسة الجمهورية، وعمل خصوم 14 آذار على ترجمة انزعاجهم من هذا الترشح بالحملات التي شنها بعض وسائل اعلامهم لكن من دون مواقف سياسية لأي مسؤول له وزنه من هذه القوى بحيث لم يستدرج هذا الترشح القوى بما فيها تلك الحليفة لاعلان تأييدها وتبنيها هذا الترشح او معارضته. وثمة اسباب عدة لذلك تعود لموقع كل فريق وحساباته ورؤيته للمرحلة المقبلة وكيفية مقاربتها وعلى اي أسس. الا ان هذه القوى تلتزم الصمت في الواقع على نحو سابق لاعلان جعجع ترشيح نفسه، وسبق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان رفض الدخول في اي حديث عن الانتخابات، وكذلك فعل سواه من رؤساء القوى الفاعلة ولا سيما تيار المستقبل والقوى التي لا تضم مرشحين للرئاسة الاولى. وفي خلفية هذا الالتزام في شكل اساسي، وفق مصادر سياسية، ليس انتظار بلورة بعض الامور والمواقف مع اقتراب موعد الانتخابات فحسب بل ايضا مخاوف كبيرة من ان يستدرج أي موقف مؤيد أو داعم رد فعل يعيد بعضا او شيئا كثيرا من التجربة التي سبقت ورافقت التمديد للرئيس اميل لحود او تلك التي ادت الى الفراغ بعد نهاية ولايته الممددة وفي فترة الفراغ التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال سليمان اذا اقتصرت العودة الى الوراء على التاريخ الحديث جدا وليس التاريخ البعيد. ففي عام 2004 ادخل النظام السوري لبنان في نفق أمني خطير مع فرضه قسراً على مجلس النواب اللبناني التمديد للحود ما أدى الى تطورات دراماتيكية بدأت مع محاولة اغتيال النائب مروان حماده واستكملت باغتيال الرئيس رفيق الحريري وتبعتهما جملة اغتيالات طاولت شخصيات سياسية واعلامية من مناوئي النظام ومعارضيه. وفي العام 2007 أدى الفراغ في موقع الرئاسة الاولى الى تطورات داخلية خطيرة توّجها “حزب الله” باجتياح بيروت، ولم تهدأ الامور الا باتفاق الدوحة الذي اتفق فيه على انتخاب قائد الجيش العماد سليمان لموقع الرئاسة الاولى. ويتردد في بعض الاوساط ان ثمة مخاوف قد تكون في محلها او قد لا تكون، وهي راودت البعض قبيل اعلان جعجع ترشيح نفسه، وهناك من يقول إنه تم التمني عليه ألا يفعل تبعا لذلك باعتبار ان آلية الترشح الى الرئاسة الاولى لا تحتم ان يعلن المرشح ترشيحه كما في انظمة اخرى من دون ان يعني ذلك عدم كونه مرشحا جديا للرئاسة.

وبحسب هذه المصادر السياسية فان البعض لم يخف خشية من ان تفتح الترشيحات وما يمكن ان تستدرجها من اصطفافات سياسية تنسجم مع الانقسامات او الاصطفافات القائمة القابلية لردود فعل عنيفة كما في التجربتين السابقتين باعتبار ان التطورات في المنطقة والحسابات على الساحة الداخلية في لبنان قد تجعل افرقاء كثر اقليميين اشد استشراساً من السابق تحت وطأة استحقاقات مصيرية حقيقية. فحتى الآن تعتمد غالبية الافرقاء مقاربة حذرة لموضوع الانتخابات وهذا يشكل عاملا ايجابيا الى حد كبير في ذاته اذ يبدو مناقضا جدا وعلى نحو غير متوقع للغليان في المنطقة والوضع الخطير الذي يشهده الوضع اللبناني على خلفية تداعيات الحرب في سوريا. لكن كثرا لا يتوقعون ان ينسحب الوضع الايجابي على ما بعد انعقاد الجلسة النيابية الاولى لانتخاب الرئيس العتيد ما لم تكن طي الكتمان كلمة سر ما تحتم التوافق قسريا وعدم الاختلاف، نظرا الى ان السيناريوات المتداولة الاخرى ترجح فراغا دستوريا الى نهاية الصيف من اجل انضاج اتفاق على الرئيس المقبل يقول الجميع انه ليس متوافرا حتى الآن . فالتجاذب الحاد حول الحكومة الحالية أخّر تأليفها عشرة اشهر حتى افرج عنها اخيرا. وليس اكيدا ان المسار الى انتخابات رئاسية سيخلو من مطبات مماثلة خصوصا في حال رغب احد الافرقاء في ليّ أذرع الآخرين في نهاية الامر من اجل فرض مرشح او تعزيز حظوظه خصوصا تحت عنوان او شعار المرشح التوافقي الذي لا بد منه، علما ان اكثر ما ينطبق ذلك على فريق 8 آذار لامتلاكه السلاح وقدرته على الضغط اكثر من الفريق الآخر الذي لا يمتلك السلاح.

لكن حتى الآن، تقول المصادر، تبدو انطلاقة الحكومة مفاجئة بمقدار كبير وكذلك الامر بالنسبة الى اعلان خطة امنية جدية والسير بتطبيقها على نحو جدي وفاعل يثير اسئلة كثيرة حول اسباب فك العقد وازالة العراقيل بعد فشل كل الخطط الامنية السابقة. وهذا الامر يثير تساؤلات في المقابل اذا كان ذلك سينسحب على مقاربة الاستحقاق الدستوري وعن حصوله في موعده ايضا فيشكل مفاجأة تدحض السيناريوات المتداولة، علما ان تطبيق الخطة الامنية اثار رأيين متناقضين: الاول ان تنفيذ هذه الخطة بنجاح يشكل بديلا موضوعيا يعزز قدرة الحكومة على الامساك بالوضع في فترة فراغ دستوري لاشهر معدودة كما يساهم ذلك في استمرار الثقة بها خلال هذه المرحلة بعدما تكون اثبتت صدقيتها خلال الشهرين الفاصلين عن مهلة انتهاء ولاية الرئيس سليمان. والرأي الثاني يفيد بأن التوافق الذي يرعى تطبيق الخطة الامنية تحت عنوان حفظ الاستقرار ومنع البلد من الانهيار وبعد الاتفاق على الحكومة يشكل تمهيدا او تعبيدا للطريق على سريان هذا العنوان وصولا الى اجراء الانتخابات في موعدها.