قررت هيئة التنسيق النقابية “تنفيذ الإضراب العام والشامل في كافة الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، والموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية، وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 9-4-2014 وتنفيذ إعتصام مركزي حاشد امام المجلس النيابي وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاضراب”.
واكدت متابعة الجمعيات العمومية للإنعقاد في كافة الوزارات والإدارات العامة والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، وذلك لمناقشة تنفيذ كافة أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية في حال عدم اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب للقطاعات الوظيفية كافة”.
كما قررت مقاطعة النواب الذين وقفوا ويقفون ضد اقرار السلسلة وحقوق اللبنانيين.
ولفتت الى ان “المسؤولين يستخدمون السلسلة شماعة لفرض الضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود عبراصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة او عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، او عبر رفع رسوم الكهرباء ويريدون استخدام السلسلة وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية”.
واعتبرت ان “حاكم مصرف لبنان ومعه الهيئات الإقتصادية يمارسون التهويل وتخويف الرأي العام مما يدعيه من انهيار اقتصادي جراء اقرار السلسلة، ليخلص الى ضرب حقوقنا في السلسلة من خلال دعوة اللجان النيابية المشتركة لتجزئة السلسلة على خمس سنوات”.
وتوجهت الى الى حاكم مصرف لبنان قائلة: ” منذ 18 سنة ورواتبنا لم تصحح فلماذا ازداد التضخم ووصل الى 121%؟ كم ازدادت خلال هذه الفترة خدمة الدين العام ولم تنطقون بكلمة الا عندما جئنا نطالب بتصحيح اجورنا؟”
ورأت ان “ان القضية لم تكن يوما قضية رواتب فحسب، بقدر ما هي قضية بناء دولة للرعاية الاجتماعية بدلاَ من مزرعة المحاسيب لاصحاب النفوذ الذين افقروا البلاد وافلسوها بـ 60 مليار دولار دين عام يتزايد فيها عاما بعد عام خدمة هذا الدين، فيجري تثبيت سعر صرف الليرة من الضرائب التي يدفعها فقراء هذا الشعب اللبناني، لتذهب الى جيوب الأثرياء في الهيئات الاقتصادية تحت اشرافكم ورعايتكم المنحازة ضد هذا الشعب اما التهويل اليوم يا حضرة الحاكم ، بتخفيض موقع ومركز لبنان الإئتماني، فهو حصل في وقت سابق قبل السلسلة، يومها لم يكن يوجد فيه، لا تصحيح أجور ولا سلسلة، وبالتالي انتم شركاء في تحمَل المسؤولية وفي الوصول الى ما وصلنا اليه”.
ورأت ان “اللجان النيابية المشتركة مصرة على ربط السلسلة بالإيرادات، خلافا للدستور، وخلافا للواقع، باعتبارها حق مربوط فقط بحجم التضخم، والغاية من وراء ذلك، هواستمرار المماطلة والتسويف وعدم اقرار السلسلة و ضرب الحقوق بحجة عدم القدرة على تأمين الإيرادات كما حصل اليوم في هذا المسلسل المستمر من تضييع الوقت مراهنين بذلك، على سلاح التيئيس واحباط الناس”.
وقالت ان “يوم التاسع من نيسان، يوم الرد الشامل على الإستهتار الذي وجهته اللجان النيابية المشتركة لموظفي الدولة بعدم اقرار السلسلة يوم الإنتفاضة لتحرير الدولة من الهدر والفساد والسرقات يوم لإلغاء البنود الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة من جيوب المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. يوم لتمويل السلسلة وعجز الخزينة من ارباح أصحاب الريوع المصرفية والعقارية، ومن رفع الغرامات على احتلال الأملاك البحرية والنهرية يوم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت ممكن، 121% مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكافة القطاعات الوظيفية، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، ومن دون تجزئة ولا تقسيط ولا تخفيض وفق الاتفاقات. يوم لإعطاء المتعاقدين والأجراء والمياومين والمستخدمين حقهم بالاستفادة من الزيادة اسوة بالموظفين الداخلين في الملاك. يوم لفتح باب التوظيف في الدولة اللبنانية ولسد الشواغر على اساس الجدارة والكفاءة على اساس الفئة الوظيفية والانتهاء من بدعة التعاقد الوظيفي. يوم مشهود لإعطاء المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين حقوقهم وانصافهم جميعاَ اسوة بالداخلين في الملاك. انه يوم لكسر حاجز الخوف والترهيب والتهويل من السلسلة كي تستمرالهيئات الإقتصادية بنهب المال العام ورفع الاسعار والاقساط”.