أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن دعم اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق طبيعي واجتماعي ومطلبي في ظل الظروف الاقتصادية، لكن في المقابل اللجان النيابية ومجلس النواب معنيان بايجاد التمويل المناسب للسلسلة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، لا يوجد احد يقول انه ضد السلسلة ولا احد يعرقل اقرار السلسلة لانه يريد ان يعرقلها انما هناك مسؤولية اقتصادية وسياسية واجتماعية واستقرار يجب المحافظة عليها وتأمين الموارد المالية لها.
وأعرب الحاج حسن في خلال تفقده العديد من القطاعات والمرافق الصناعية جنوبا، عن اعتزازه “أن يكون في الجنوب ارض الكرامة والبطولة والتضحية”، معتبرا “ان للصناعة في لبنان آفاقا مستقبلية وحقيقية، وأن الوزارة بصدد القيام بسلسلة اجراءات لحماية الصناعة اللبنانية تبدأ بدعم التصدير ومعالجة مجموعة المشاكل التي تعيق تقدم الصناعة وخاصة المشاكل الادارية ودعم المعارض الصناعية في لبنان والخارج”.
وكشف “عن إعداد ثلاثة اقتراحات امام مجلس الوزراء لصرف التعويضات التي لحقت بالمصانع جراء عدوان تموز عام 2006″، قائلا:”لا يجوز ان يكون هناك ابناء ست وابناء جارية في هذا الموضوع، من غير المقبول ان يكون هناك 200 مصنع متضرر وان يعوض فقط على 12 مصنعا”.
واشار الى “انه اجرى سلسلة اتصالات دولية لدعم الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والحرفية بهدف وضع معايير تكون قادرة على الارتقاء بالمؤسسات الصناعية بما يحقق لها اضافة نوعية”.
وعن مشروع اقامة المدن الصناعية شدد الحاج حسن على “وجوب انشاء المدن الصناعية لانهاء التناقض القائم بين مشاكل السكن ومشاكل الصناعة وفقا للمعايير التي تحفظ السلامة العامة والجودة والابتكار”، مشيرا “الى ان دور وزارة الصناعة هو تنظيم المدن الصناعية “.
واشار “الى ان الوزارة في صدد حل مشكلة التراخيص وفقا للمعايير التالية: ان يكون المصنع قائما، الا يكون هناك عليه اية مشاكل، الا يكون المصنع قائما على ارض للدولة، ان يكون المصنع مستوفيا لكل شروط السلامة العامة والتنسيق مع المجالس البلدية”.
وشدد “على ضرورة الابتكار في الصناعة”، قائلا:”لبنان ليس بلدا صناعيا انما هو بلد توجد فيه صناعة، كما توجد فيه زراعة وسياحة”، مؤكدا “أهمية دعم القطاع الصناعي وحماية الصناعات الوطنية”، وقال:”لا دولة تبني اقتصادها على قطاع واحد”.