عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا خصص للبحث في التعديلات على اقتراح قانون تنظيم الدفاع المدني، حضره النائب هادي حبيش والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية الدكتور خليل جبارة.
ولفت حبيش الى ان البحث تطرق الى تثبيت عناصر الدفاع المدني المطروح على جدول اعمال مجلس النواب وتم الاتفاق على السير بالقانون كما هو وارد من لجنة الدفاع الوطني والبلديات، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة التي هي لمصلحة المؤسسة والموظفين والدفاع المدني، وسترسل هذه التعديلات الى المجلس النيابي وتقر في جلسة الاربعاء. وبشر الدفاع المدني متطوعين وموظفين واجراء ومتعاقدين بأن هذا القانون سيقر الاربعاء، وستجرى مباراة محصورة نص عليها القانون لتثبيت هؤلاء، وكل سيصل الى حقه.
ولفت ردا على سؤال الى ان “على الدولة ايجاد الاعتمادات اللازمة لتمويل التثبيت، لأن هذه المديرية فيها عدد كبير من الاجراء والمتطوعين والموظفين كان يتجاوز 2000 شخص، أما اليوم فلا يتجاوز عددهم 700 شخص بعد التقاعد”.
ثم عقد وزير الداخلية اجتماعا مع الممثلة الاقليمية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة نينت كيلي، حضره رئيس الخلية الامنية في وزارة الداخلية العميد بيار سالم ومستشار الوزير للشؤون القانونية خليل جبارة.
وجرى عرض لوضع اللاجئين السوريين في لبنان وجهود وكالة الامم المتحدة للاجئين وطريقة عملها، وناقش الوزير المسائل المتعلقة بتفاقم عدد اللاجئين وإمكان إيجاد الحلول لها وضرورة تأليف لجنة وزارية لمعالجة ملف النازحين السوريين والامور المرتبطة بها”.
واجتمع المشنوق برابطة مخاتير بيروت برئاسة مختار الباشورة مصباح عيدو. وعقد المشنوق اجتماعا مع لجنة السجون في حضور ممثلين لقوى الأمن الداخلي ومجلس الانماء والاعمار وشركة “ساتشي اند ساتشي”، وتم البحث في آليات تمويل وتنفيذ مشاريع انشاء سجون جديدة من خلال اشراك المجتمع المدني وقطاع رجال الاعمال لايجاد حلول سريعة للامور الآنية.