اعتبرت لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في لبنان انه منذ اربع سنوات، والزيادة على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة تنهمر علينا وفي بعض الأحيان لأكثر من مرة في السنة، بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب مما أدى، وخلال هذه الفترة فقط، أقله الى تضاعف القسط المدرسي مما انهك كاهل الأهل لدرجة لم يعد بامكانه تسديد هذا القسط.
ولفتت الى ان “مسار العمل على اقرار السلسلة في حكومة الرئيس ميقاتي واحالة المشروع الى المجلس النيابي مرورا بتجاهل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في المجلس النيابي تحذيرات واعتراضات ودراسات الأخصائيين والهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية وصرخات الأهل في المدارس الخاصة، وصولا الى احالة مشروع السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة بالشكل الذي اعد تحت ضغط الشارع من جهة وضغط المصالح الشخصية والانتخابية من جهة اخرى، أكد لنا بما لا يقبل الشك ازدياد نسبة اللامسؤولية والخضوع عند من يدعي المسؤولية”.
وقالت: “لا لإقفال المدارس الخاصة بالاضرابات، فممنوع اتخاذ مستقبل ابنائنا رهينة في أي أية هيئة مهما علا شأنها وليس فقط هيئة التنسيق النقابية. لاقفال المدارس الخاصة بإقرار أي زيادة جديدة على القسط المدرسي. لا لاقفال المدارس الخاصة نتيجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب بالشكل الذي تناقش به في مجلس النواب”.
وحملت اللجان الحكومة والنواب مسؤولية اقفال العديد من المدارس الخاصة وتشريد الاف التلاميذ نتيجة اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب بالشكل المطروح من دونِ ايجاد الامكانيات في دعم التعليم الخاص وتأمين موارد لتمويل مستحقات المعلمين تفاديا للزيادة الباهظة التي ستطرأ على الاقساط المدرسية. واكدت “أن أي محاولة جديدة من قبل الأساتذة للنكس بالاتفاق الذي عقده باسمهم السيد محفوظ سيرافقه تخل من قبل الأهل عن الاتفاق وبالتالي التوقف عن دفع غلاء المعيشة وان استمرار الاضرابات قد يؤدي الى التوقف عن دفع الأقساط”.
ولفتت الى “أن أي محاولة لاقرار أي قانون يؤدي الى اقفال المدارس الخاصة سيؤدي الى اقفال كافة المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية وأبواب مجلس النواب”.