علمت “النهار” ان الاقتراحات التي قدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اجتماع اللجان النيابية المشتركة لحل معضلة سلسلة الرتب والرواتب، كان لها أثر واضح على سير المناقشات انطلاقا من الحل الذي اقترحه لتجزئة السلسلة على خمس سنوات كأن يتم في السنة دفع 23 في المئة زيادات بالتزامن مع واردات لا تؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد الذي يمرّ حاليا بحال كساد مما يعني ان هناك رسوما مترافقة مع ضبط الانفاق والهدر يستطيع البلد ان يتحملها.
وقد تبيّن ان ما طرح من ضرائب وزيادات على اسعار السلع مثل الكحول والسجائر لا تفي بالغرض وهذا ما عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل بقوله ان التقديرات في المصاريف قد يتم تجاوزها في الواقع، كما ان التقديرات في العائدات قد تنتهي الى اقل مما هو مرتجى.
وافادت مصادر نيابية مواكبة ان ثمة استحالة لانجاز البحث في السلسلة لتكون جاهزة في الجلسة العامة غدا وبعد غد باعتبار ان خيارات مالية كبرى لابد من انضاجها قبل اعتمادها تجنبا لاهتزاز العملة الوطنية كما حصل في بداية التسعينات من القرن الماضي. واوضحت ان باب الحلول ليس مقفلا بل هو مفتوح حتى منتصف ايار المقبل.