اعلنت هيئة التنسيق النقابية تمسكها بالسير على خطي الاتصالات والمفاوضات والمشاركة في ترجمة الحقوق الى ارقام بما يضمن اقرار الحقوق في السلسلة دون تخفيض او تجزئة او تقسيط 121% على رواتب 2008، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والقطاعات الادارية والوظيفية كافة وخط تصعيد التحرك ، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، اذا لم يجرِ اقرار السلسلة اضراباَ واعتصاماَ وتظاهراَ، وصولاَ الى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الإمتحانات الرسمية، وذلك كإنذار أخير.
وطالبت الكتل النيابية كافة بالوفاء بوعودها التي قطعتها لهيئة التنسيق النقابية بالوقوف الى جانب حقوقها المشروعة وإقرارها كاملة قبل نهاية هذا الاسبوع كحد اقصى.
ورفضت استخدام كشماعة لفرض الضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود عبر اصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة او عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الإستهلاكية، او عبر رفع تعرفة الكهرباء، او اي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية حيث تكمن موارد تمويل السلسلة.