وطالبت الكتل النيابية كافة بالوفاء بوعودها التي قطعتها لهيئة التنسيق النقابية بالوقوف الى جانب حقوقها المشروعة وإقرارها كاملة قبل نهاية هذا الاسبوع كحد اقصى.
ورفضت استخدام كشماعة لفرض الضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود عبر اصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة او عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الإستهلاكية، او عبر رفع تعرفة الكهرباء، او اي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية حيث تكمن موارد تمويل السلسلة.