رفعت اللجان النيابية المشتركة جلساتها من دون تحديد موعد جديد للبحث في السلسلة، وبدا واضحاً ان حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة أول من أمس، “فعل فعله”، حين طرح مبدأ “تجزئة السلسلة لخمس سنوات”.
وعلمت “النهار” ان مناقشات جلسة اللجان تمحورت على سقف الواردات التي يمكن تحصيلها لدفع مترتبات السلسلة والتي تبيّن استناداً الى ارقام اللجنة الفرعية المكلفة هذه المهمة انها تبلغ نحو 1500 مليار ليرة، في حين ان المبلغ المطلوب لدفع كامل موجبات السلسلة هو 2900 مليار ليرة، أي ان أقصى ما يمكن تحصيله من واردات هو نصف ما يتوجب في السلسلة. وعلم ان الامر الذي بات في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي قد يقترح حلاً وسطاً هو تجزئة إيفاء موجبات السلسلة على ثلاث سنوات على ان تخفض كلفتها تبعا للموارد المتاحة مما يعيد الموضوع الى مربع ما اقترحه حاكم مصرف لبنان.