أكّد عضو لجنة المال النائب جمال الجراح لـ”اللواء”، انه لا يمكن تقرير حجم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى رفعها نقطتين او ثلاث قبل الانتهاء من درس كل الواردات، مشدداً على أن هذه الضريبة هي المورد العادل المرتبطة بالإنفاق، لافتاً إلى ان النقاش مستمر، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت وبعض الهدوء، وقد تم امس اقرار مادتين لهما علاقة بتسوية مخالفات البناء والأرباح العقارية للأشخاص الطبيعيين.
وشدّد أن كل الكتل حريصة على تمويل جدي والكل يتوخى المصلحة العامة وإيجاد موارد حقيقية وليس وهمية، كما أن كل الأطراف أقرّت بحق الموظفين، لكن الإقرار بالحق يجب أن يرافقه موارد واصلاحات والا تكون خطوة في المجهول.