ومن بين هذه الافكار “التركيز على كشف المؤسسات والأفراد المتخلفة عن تسديد الضرائب وتلك المكتومة وتحسين الجباية التي تشير التقديرات أنها من الممكن أن تحقق مداخيل بنحو 1.25 مليار دولار نظراً لتقدير حجم الاقتصاد اللبناني بحوالي 43 مليار دولار”.
كما طالب بـ”ضبط الهدر والفساد في الجمارك لتحقيق إرتفاع جدي في الواردات التي تناقصت على الرغم من ازدياد الاستيراد بشكل كبير منذ عام 2008 لغاية عام 2014″.
ودعا الى “ضبط النفقات غير المجدية في الصحة والتربية، مع التأكيد على وظيفة الدولة الإجتماعية من خلال رقابة جدية على وكلاء الأدوية والفواتير الإستشفائية وتعزيز دور المستشفيات الحكومية وتوحيد التعرفات الطبية والاستشفائية بين المؤسسات الضامنة لتوفير الأموال وتقليص الفواتير دون الإنتقاص من تقديم الخدمات الصحية”.
وفي خطوة اخرى، دعا جنبلاط الى “الاستفادة من المحفظة العقارية العائدة للدولة اللبنانية والتي تقدر بنحو 48 ألف عقار منها حوالي 18 ألف عقار مفرز بإمكان تأجيرها وتحقيق عائدات منها. كما بالإمكان الاستفادة منها لبناء مجمعات وزارية ووقف بدعة إيجار المباني الحكومية والإدارات العامة”.
وحض على “إتخاذ قرارات جذرية في ملف الطاقة والكهرباء، إذ تزاحم مافيات المولدات الخاصة الدولة في الإنتاج، فتنتج تلك المافيات ألف ميغاواط مقابل 1200 ميغاواط تنتجها الدولة! ويكلف العجز السنوي في الكهرباء نحو ملياري دولار، وكان ممكناً من خلال تخصيص مبالغ العجز لعامين أو ثلاثة وإيجاد الحلول الجذرية للكهرباء وإنتاج الطاقة 24 ساعة متواصلة من خلال معامل إنتاج جديدة، لقد تكبد لبنان نحو 19 مليار دولار خسائر على قطاع الكهرباء منذ أواسط التسعينات، أليس ممكناً وضع حد نهائي لهذه المشكلة المتفاقمة وبصورة نهائية؟
وجدد التأكيد على “ضرورة الإفراج عن مشروع قانون الأملاك البحرية المقدم منذ العام 2006 لتحقيق مداخيل كبيرة تساعد أيضاً على تحديد مداخيل مالية جديدة والبحث مجدداً في الرسوم التي يمكن فرضها على البيوعات العقارية والصفقات الكبرى في هذا المجال دون التعرض لحرية التملك والانتقال وبناء المشاريع السكنية والتجارية”.
واعتبر ان “إقفال بعض السفارات اللبنانية في الخارج حيث لا توجد جاليات لبنانية كبيرة وتجميعها في دول مجاورة. النروج والسويد إتخذتا قراراً بهذا المعنى مؤخراً فهل لبنان أثرى منهما”؟
ودعا الى توحيد الرواتب بين موظفي القطاع العام والحد من التفاوت الهائل الحاصل بين موظفي المجالس والمؤسسات العامة وبين موظفي الإدارة العامة والوزارات، وهو ينافي أبسط المبادىء الإدارية العامة، والبحث مجدداً في إعفاءات النواب من الجمارك لسياراتهم ولعددٍ من الإمتيازات الأخرى التي ينالونها كالسفر وسواها لما لذلك من صورة ايجابية ممكن تقديمها للبنانيين فضلاً عن مفاعيلها المالية”.