
وفي هذا السياق، أكّد سلامة لـ ”اللواء” أن الخزينة قادرة على تحمل 24 في المائة سنوياً من أكلاف السلسلة من دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر والمباشرة بالاصلاح المالي.
ورداً على سؤال حول قدرة القطاع الخاص على تحمّل مثل هذه الزيادة، أبدى سلامة تفاؤله في حال استقرت الأوضاع الأمنية واستعادت الحركة الاقتصادية دورتها الطبيعية خاصة ونحن على أبواب موسم سياحي.
وفي الإطار نفسه، أكّد مصدر مصرفي لـ”اللواء” أن زيادة القطاع العام والتي دفعت في العام 2013 رفعت العجز إلى 68 في المائة زيادة عمّا كانت عليه في العام 2012.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن الخيارات المتاحة أمام اللجان ضاقت إلى حدود اما تخفيض السلسلة بنسبة 50 في المائة، أو تجزئتها على خمس سنوات، مثلما اقترح حاكم مصرف لبنان، مع التزام بالاصلاحات.
