كشف وزير المالية علي حسن خليل انه كان طلب رأيا قانونيا من هيئة التشريع والاستشارات حول موضوع الغرامة على الاملاك البحرية، واشار الى ان “جواب هيئة التشريع والاستشارات اوضح انه لا يمكن رفع الغرامة، لان ذلك مخالف للقواعد العامة، لان الاملاك العامة لا تباع ولا تسقط بمرور الزمن، والغرامة تفرض شهريا منذ بدء فعل التعدي حتى ازالته”.
حسن خليل: رأي هيئة التشريع يقول بعدم جواز رفع غرامة الاملاك البحرية لمخالفته القواعد العامة
المصدر:
وكالات