أحصت “النهار” التكاليف المالية لحصيلة القوانين التي اقرت في مجلس النواب من دون احتساب ما اقر في الثلثاء والأربعاء ومن دون كلفة السلسلة فبلغت ما يقارب الـ300 مليار ليرة.
وحتى ساعات المساء ناقش النواب سلسلة الرتب والرواتب، وبقي الرئيس بري في مجلس النواب يرصد آخر تطورات جلسة اللجان، وغاص النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في البحث عن مصادر التمويل.
وعلمت “النهار” أن من ابرز البنود التي ظلّت معلّقة، المادة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVAوالتي تركت للهيئة العامة لبتها. أما أهم البنود التي اقرت، فهي فرض غرامة خمسة أضعاف على الاملاك البحرية، على ان تترك طريقة الاحتساب للهيئة العامة ايضاً.
وأقرت اللجان اقتراح وزير المال علي حسن خليل المتعلق برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، بما يؤمن واردات بنحو 220 مليار ليرة، وفرضت كذلك فوائد بنسبة 5% على التوظيفات المصرفية، كما أقرت ضريبة على الشركات المالية المدرجة في بورصة بيروت بما نسبته 15% ويتوقع ان ترفد الخزينة بنحو 40 مليار ليرة.
بعد ذلك، أقرت اللجان المادة المتعلقة بالبناء الاخضر، وبذلك تكون انهت موارد التمويل، فوافقت على غالبية هذه الموارد كما وردت في تقرير اللجنة الفرعية، ومادة البناء الاخضر ستؤمن نحو 400 مليار ليرة، فيما بقي منها بند معلّق للهيئة العامة يتعلق باحتساب ثلاث سنوات الى الوراء، ويمكن عندها ان تؤمن زيادة مقدارها ألف مليار.
ويبقى امام اللجان باب الاصلاحات وما يمكن ان تدخله كنفقات، فضلا عن السلاسل والجداول، على ان تعود الى الاجتماع بعد ظهر الخميس.
في السياق، علمت “الديار” ان اللجان النيابية المشتركة اقرت الى جانب المواد التي كانت اقرتها حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب المواد الباقية والاضافية وهي:
– الشركات المالية المسجلة في البورصة زيادة الرسوم من 5 الى 10%، وهي تطاول الشركات الكبيرة. (توفر الزيادة للخزينة حوالى مئة مليار ليرة).
– زيادة الضريبة على فوائد المصارف، (توفر مئتي مليار ليرة).
– اعادة احتساب طريقة تنزيل الفوائد الخاصة بالمصارف من الارباح وليس من قيمة الفوائد على الارباح. (توفر 420 مليار ليرة).
– زيادة الرسوم على الاملاك البحرية (توفر 60 مليار ليرة).
– الابنية الخضراء (توفر اكثر من 400 مليار) وتركت المادة التاسعة لادخال في الموازنة وهي توفير مبلغا ماليا كبيرا.
– ضريبة الدخل على الشركات والافراد (توفر 100 مليار ليرة).
من جهة ثانية، اشارت معلومات نيابية الى ان اقتراح النائب انطوان زهرا بتمويل دعم الدولة لشركة كهرباء لبنان والمقدرة بـ2200 مليار ليرة لبنانية وتحويلها الى تمويل السلسلة مقابل تحرير فاتورة الكهرباء والانتاج واعادة تسعير فواتير الكهرباء ورفع الاسعار على الشطور العليا مع السماح للقطاع الخاص بالدخول على قطاع الانتاج. ولكن هذا المشروع يلزمه الكثير من الدرس والوقت لاقراره ويبدو انه مقبول من الجميع ولا يخلف اعباء مالية على الدولة خصوصا ان المواطن يدفع الكهرباء فاتورتين واحدة للمولدات واخرى لشركة كهرباء لبنان.