أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الجلسة التشريعية الخميس، “ان استعادة الجنسية وموضوع المتعاقدين في وزارة الاعلام سيكونان البندين الاولين على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة المقبلة بعد الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب”، لافتا الى عقد جلسة تشريعية بعد ظهر غد الجمعة لاقرار السلسلة في حال انتهاء اللجان المشتركة من درسها.
وقد صدق المجلس، في جلسته الخميس، اقتراح قانون يتعلق بتنظيم قططاع الكهرباء، فأجاز بصورة موقتة، لمدة سنتين والى حين تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، منح اذونات تراخيص لانتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناء لاقتراحي وزيري المالية والطاقة. وأقر اقتراح الاعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90%. وأحال الى لجنة الدفاع اقتراحا يتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العامة من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم. وأبقى على جدول اعمال الجلسة التشريعية اقتراحا يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون 160/92 في ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من اول شباط 2012. كما أبقى على الفقرة المتعلقة بالمادة 186 من قانون العقوبات حول مسألة ضروب التأديب غير العنفي.
وكانت الجلسة التشريعية قد استؤنفت الخميس، عند الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق برئاسة الرئيس بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب.
ولفت النائب نبيل نقولا (بالنظام) الى ان “هناك من اتهم المجلس النيابي بالسرقة امس، وهذا امر غير مقبول، واذا كنا نشرع لمساعدة الناس، فمن غير المقبول اتهامنا بالسرقة”.
– بري: “سم التلفزيونات”.
– نبيل نقولا: “كل التلفزيونات صورتهم، وقالوا اننا نقبض 25 مليون ليرة، نحن لا نقبل التشهير بنا”.
– نقولا فتوش (بالنظام): “اتمنى ان يصدر عن المجلس النيابي تصحيح، انه في حال شغور ولاية رئيس الجمهورية او مركز الرئاسة، فان الدستور يتكلم عن شغور وليس عن فراغ، لان الكلمات تقال وتصبح النتائج في غير محلها”.
– احمد فتفت: “اشير الى الموضوع نفسه الذي ذكره الزميل نقولا، واذا كان من مسؤول عن هذه اللغة، فنحن المسؤولون عنها، ولا نلوم غيرنا اذا كان الحق علينا، اذ اننا نتهم بعضنا البعض”.
– بري: “لنبق ضمن جدول الاعمال”.
– اميل رحمة: “أتمنى على المجلس ان يوقف هذا الاشعار علينا، ما يحصل غير مقبول، اتمنى ان يأخذ المجلس موقفا من هذا الموضوع، نحن ندافع عن الناس وهم يقومون بأشياء غير مقبولة”.
– علي المقداد (بالنظام): “الوجع والالم عند الناس. الصقيع ضرب كل الموسم الزراعي في البقاع والجنوب، وتبين ان هذه الحكومة لم تتخذ اي اجراء في هذا الموضوع”.
– بري: “في جلسة الامس حصل التباس في ما يتعلق باقتراح المعجل المقدم من النائب سيمون ابي رميا، وان ما ألغي هو الفقرة الموجودة في القانون او المقترحة اي المتعلق بالعنف المدرسي، القصة فيها حساسية وهي تتعلق بالمادة 186 من قانون العقوبات”.
وتلا الرئيس بري نص المادة المقترحة من النائب ابي رميا، وقال: “سآخذ التفسير من الهيئة العامة وهي تتعلق بضروب التأديب “آباءهم” او كلمة “ذويهم”.
– انطوان زهرا: “النائب ايلي كيروز اقترح الغاء المادة”.
– سيمون ابي رميا: “كنت قد حضرت هذا الاقتراح منذ سنة ونصف، وقيل لي كيف ستمنع هذا الموضوع في المجتمع، وضعت دون ان يكون هناك اي اثر نفسي او جسدي، بقناعتي يجب الغاء هذا البند اي الاساتذة والاهل، ما فهمته امس، حصل اشكال ومقاربة لها علاقة بالشرع، فنحن نصوت على قانون يتعارض مع احكام طوائف معينة. وانا قناعتي هي منع الاهل والاساتذة من ضرب الاولاد نهائيا”.
– جورج عدوان: “في كل بلدان العالم كل ما يتعلق بالاطفال والاولاد، بأن يعاقبوا الاهل الذي يتعرضون لاولادهم، لذلك اعتقد ان ما حكي بالامس الغاء المادة نهائيا”.
– بري: “لكي لا نفكر ان الشرع ضد الحالة الانسانية والتخوف من كلمة “ذووهم”، هل تصبح هناك ملاحقة للاب او الام، فلنضع كلمة “اباؤهم وامهاتهم”.
– نواف الموسوي: “هناك دراسة صدرت عن جهة مختصة، تقول عن ان التعنيف الكلامي يؤدي الى تعقيد شخصية الطفل، علينا ان نعود العالم على منهجية معينة، فانا مع الغاء المادة كلها”.
– عماد الحوت: “كلمة العنف واردة في اتفاقية الطفل، وأطالب بالابقاء على عبارة التأديب، والاقتراح حدد توصيفا لسقف التأديب على ان لا يترك اثرا لا نفسيا ولا جسديا. وقد نرى في المستقبل ان جارا ما يرفع دعوى ضد جاره على اساس انه عنف ابنه”.
– نديم الجميل: “العنف له اسباب ووجوه عدة، وأتصور ان في لبنان اليوم صعوبة لنثبت الاثر النفسي على الاطفال”. وطالب بالغاء المادة “186” ككل.
– الوليد سكرية: “ان الاديان كرست النظام العائلي، وفي العالم الغربي شرع زواج المثليين ونحن لا يمكننا التماشي مع الغرب”. ودعا الى “الحفاظ على النظام العائلي والى الابقاء على اقتراح ابي رميا اي بالغاء اجازة العنف من المدرسين وابقاء الاهالي”.
– النائب علي فياض اقترح “اضافة عبارة رد ضروب التأديب غير العنفي التي يراها الاهل مناسبة”.
– سامي الجميل: “ان كل ما يناقش لا حاجة له، لانه وارد في قانون الحد من العنف الاسري”.
احمد فتفت: “عندما نعتبر ان العلاقة الاسرية هي علاقة حميمية ولا وجود فيها للعنف بأي شكل من الاشكال، والذي نراه في الطبقات الفقيرة ومن واجبنا ان نحمي الطفولة من اي عنف”.
وهنا طرح الرئيس بري ما اقترحه النائب علي فياض.
– جيلبرت زوين: “اتابع اقتراح سيمون ابي رميا وجيلبرت زوين، وزارة الشؤون الاجتماعية مع لجنة المرأة والطفل قدمتا اقتراحات تشمل كل ما يتعلق بالاطفال، وفي لجنة الادارة والعدل موجود مثل هذا الاقتراح المتعلق بالطفل”.
– محمد قباني: “انا مع التأديب غير العنفي”.
– سمير الجسر طلب الجمع بين الاقتراحين، لافتا الى ان كلمة “ذووهم” هي خطأ.
– بري: نقول “اباءهم وامهاتهم”.
– غسان مخيبر: لنقل الاولياء، ونزيل كلمة لا تترك اثرا”.
وأعلن بري اقفال باب النقاش، وقال: “ما طرح هي العبارة التالية: “يجيز القانون انواع التأديب غير العنفي التي ينزلها الآباء والامهات التي لا تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية”.
– سامي الجميل: “اقترح الغاء المادة”.
– سرج طورسركيسيان: “أقترح فقط وضع عبارة الامهات بدل الآباء”.
وطرح اقتراح الجميل على التصويت المتعلق بالغاء الفقرة كلها الموجودة في القانون الحالي.
وقال بري: المادة “186” الحالية، يطالب الجميل بالغاء هذه العبارة”.
وتلا بري الفقرة “ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد اباؤهم واساتذتهم على نحو ما يتيحها العرف العام”.
وطلب الجميل التصويت بالمناداة بالاسماء.
فكانت الاصوات على الشكل الاتي: 34 مع الالغاء، و36 ضد الالغاء.
وطرح اقتراح السير بعبارة “ضروب التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والامهات على الاولاد على ان لا تؤدي الى اي اثر نفسي او جسدي”.
متعاقدو الاعلام
– حسن فضل الله (بالنظام): “أحب ان أثير موضوع المتعاقدين في وزارة الاعلام الذي له حقوق، وهو اقتراح قانون، نحن في لجنة الاعلام أنجزناه منذ مدة بعيدة، وحول الى لجنتي الادارة والمال، والنظام الداخلي يتيح تحويله الى الهيئة العامة بعد شهر”.
بري: “خارج عن موضوع الجلسة، أمس شرفنا معالي وزير الاعلام رمزي جريج بزيارة، وجدت تقارير لجان: المال، الادارة والاعلام وفق المادة 39، على ما اعتقد فيها تناقض واضح، ومن واجبات رئيس المجلس ان يحيل هذا الامر على اللجان المشتركة، وأحلتها الى اللجان المشتركة، وبمجرد ان ننتهي من درس موضوع السلسلة في اللجان فأول موضوع موجود على اللجان هو استعادة الجنسية والامر الثاني هو هذا الموضوع الذي تفضلت به”.
الاعفاء من الغرامات
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90 بالمئة المتعلق بالميكانيك اي حسم نسبة 90 بالمئة من الغرامات على الميكانيك المقدم من النائب ياسين جابر.
– بري: “لم يعد مسموحا مثل هذه الاقتراحات، هناك ضريبة. ومن اكبر الجرائم الفيدرالية هو موضوع الضرائب الذي يتم التهرب منها، اذا كان عنصر العجلة متوفرا بالموضوع سنطرحه”.
– نقولا فتوش: “لا يقوم بلد بدون ضرائب، هل نستطيع ان نعرف كيف سنبلغ المواطنين بواسطة “ليبانون بوست”، انا أتبنى هذا الاقتراح لكي نردع الادارة كي لا تفرض غرامات مخالفة للاصول”.
وطرحت خطة الاستعجال فصدقت، ثم صدق الاقتراح.
الكهرباء
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل احكام المادة السابعة من القانون رقم 412 تاريخ 2/92002 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء والمقدم من النائب روبير فاضل.
– فاضل: “كلنا نعرف ان عجز الكهرباء وصل الى مليار و900 مليون سنة 2013، اي اكثر من 50 بالمئة من عجز الخزينة وهو مرشح للزيادة، ولو اردنا ان نؤمن 24 ساعة للمواطن لكان العجز وصل الى 4 مليارات. المواطن يدفع فاتورتي كهرباء، ونعرف حاجات الناس وما نواجهه. سبق وذكرت ان مدينة طرابلس بعد 20 جولة عنف لم يصرف عليها 100 مليون دولار، وتحدثنا عن مشروع مياه الليطاني وتلوث المياه فهذا الموضوع ضروري”.
وطرحت خطة الاستعجال فصدقت.
– الوزير محمد فنيش: “كان سبق ان اقر مجلس النواب مثل هذا المشروع، ولم تتم الاستفادة منه، واليوم تكرر نفس الخطأ الى حين تشكيل الهيئة الناظمة وهذا القانون يسمح للقطاع الخاص بالانتاج. وضعنا خطة طوارىء، كل سنة لدينا نمو بالحاجات يسمح للقطاع الخاص بالدخول الى قطاع الانتاج”.
– نقولا فتوش: “كان يدور حديث عن خصخصة الكهرباء، واذا اردنا ان نسمح لشركات خاصة ان تنتج الكهرباء، ماذا نكون فعلنا بالقطاع، هذا القانون يقتضي احالته الى لجنة الطاقة والمياه واعداد دراسة بشأنه، لا اللجنة تستطيع ولا الحكومة تستطيع لانهما مرتبطان بنص قانوني. ارجو من الرئاسة ان يحال هذا الاقتراح الى اللجنة”.
عاصم قانصوه: “نطالب بالعمل بالطاقة الشمسية لنحمي الناس والبلاد من التلوث”، ودعا الحكومة الى استغلال الشمس لتنفيذ هذا المشروع، وقال: “هذا الامر سيؤمن الكهرباء، واتمنى ان يكون هذا الموضوع حرا دون اي شروط”.
– محمد قباني: “انا مع المضمون، وهذا اساس قانون اصلاح الكهرباء، في العام 2006 وبالتفاهم مع الوزير فنيش أعطيناه فترة سنة، والظروف السياسية وقتها جمدت الحكومة وكانت في وضع غير طبيعي ولم نستطع تطبيق هذا القانون، وهذا يعني نهاية الهيئة الناظمة التي هي اساس الاصلاح، أعطينا الحكومة ثلاثة اشهر كي تؤلف الهيئة الناظمة، واقترح ان نعطي وقتا”.
– ياسين جابر: “عندما نتكلم عن خصخصة، ننسى ان هناك انتاج لمولدات دون رخص. ما نعمله اننا ننظم العملية دون تلوث. وأعلن تأييده للاقتراح، “لاننا لم نعد نربح من مؤسسة كهرباء لبنان، وارى ان هناك دورا للمجلس الاعلى للخصخصة باعداد الملفات”.
– محمد الحجار، دعا الى “تعيين الهيئة الناظمة بخصوص الكهرباء”، وايد الاقتراح، وقال: “الاهم هو تطبيق القانون”.
– غسان مخيبر: “الخيارات التي لدينا محصورة لجهة وضع حدود، وعلينا وضع حدود تلزم الحكومة بتعيين الهيئة الناظمة، اذ عملها المراقبة فضلا عن الترخيص. وبرأيي يجب الاتفاق على هيئة بديلة للرقابة.
– عبد المجيد صالج: “هناك موضوع تنافسي بين البلديات حول فاتورة الكهرباء، وتلوث من جراء المولدات، ونسمع من وزارة الطاقة ان سنة 2015 ستكون الكهرباء 24/24، هذا الموضوع يسبب حالة من التنافس بين القطاع والخصخصة الجزئية، ونؤيد ما يهدف الى تخليص المواطن من دفع فاتورة كهرباء للمولدات”.
– نديم الجميل: “لنأخذ موضوع كهرباء زحلة مثلا للتطبيق. ان الخصخصة هي انشط بكثير من القطاع الرسمي”.
– غازي يوسف: “هناك دور مهم جدا لكي يقوم به الوزير نيابة عن الهيئة المنظمة، وكيسف سيستعمل هذا الإنتاج وبأي كلفة، الوزير يقوم بمهمتين، تحديد السعر، والسماح بالنقل، لأنه من غير الضروري أن يعطي الترخيص الحق في الانتاج. ندعو لربط الموضوع بفترة قصيرة، وانا مع حصر المهنة الزمنية، على ألا تتعدى السنتين”.
– الوزير بطرس حرب: “الموضوع هو صراع قائم بين التطور والاقطاع السياسي. إن مجلس النواب يصدر قوانين متطورة تحرر القطاعات من الادارات، وصار هناك مفهوم للخصخصة، والمؤسف أنه صدر قانون سنة 2002 رقمه 462. أريد أن نفهم لماذا لم يطبق هذا القانون، ونحن سكتنا عن عدم التطبيق. هذا الاقتراح قدم لحل المشكلة. علينا ان نسمح للحكومة بتنفيذ القوانين. والقانون 462 لم ينفذ، ونحن سكتنا عنه، فكيف ذلك؟ هل علينا المحافظة على الصلاحيات وتحديد القطاعات؟ هذا الامر مطروح على المجلس. علينا ان نقول إنه يجب تنفيذ القوانين ويتم تحرير هذا القطاع”.
– الرئيس السنيورة: “الشيخ بطرس يضع اصبعه على الجرح. هناك همان اصلاحيان هما قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات اللذان يحركان البلد. هذا الانجاز ولد سنة 2002 وبقي معلقا، ومن ضمن عملية الاصلاح أبصرت الهيئة الناظمة النور. الهيئة الناظمة أمر اساسي لمستقبل لبنان، ونحن بحاجة الى 2500 ميغاوات، والدولة اللبنانية على قادرة على تمويل الحاجات، لذلك نحن نحتاج الى التعاون مع القطاع الخاص. القصة أكبر بكثير، ولها علاقة بتنظيم الكهرباء بين المستهلكين ومؤسسة كهرباء لبنان.
لذلك نرى الكلفة التي يتحملها المواطن اللبناني، وبالنهاية نحمله عجز 200 مليون دولار، وهذا أمر قابل للزيادة. ومع ارتفاع اسعار المحروقات، نحتاج ان ننوجه بخطوات عملية لنصل الى النقطة التي تنهي هذا العجز الكبير الذي يتحمله المواطن”.
ورأى أن “الاقتراح ضروري والمطلوب تعيين الهيئة الناظمة بصورة موقتة ولمدة سنة”.
– خضر حبيب: “أؤيد الاقتراح”.
ونوقشت المهلة لتشكيل الهيئة الناظمة.
– الرئيس سلام: “يتطلب الامر عناية فائقة، وعلى الحكومة ان تقوم بما عليها، وسمعت كلاما واضحا من النواب في موضوع الهيئات الناظمة. قلنا في البداية إن المرحلة صعبة. لنكن واضحين، ليس سهلا معالجة كل الامور، وأستطيع القول إن الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات أمر ذو أهمية كبيرة، وأتعهد امام المجلس الكريم ان نعطي هذا الموضوع الاهتمام البالغ، لنستطيع قريبا ان نشكل هذه الهيئات ونرتاح من المشاكل. الحكم خيار وقرار ونحن له إن شاء الله”.
– الرئيس بري: “بصورة موقتة ولمدة سنتين، والى حين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية ومجلس الوزراء تكليف المجلس الاعلى للخصخصة إعداد الملفات ذات الصلة”.
وتلي اقتراح من النائب حكمت ديب بشأن 2000 ميغاوات فسقط.
– روبير فاضل: “بدل تعديل احكام المادة، تضاف فقرة الى أحكام المادة السابعة من القانون رقم 462 الفقرة.
– الرئيس بري: “هذا نص جديد، مادة وحيدة. لنقل “تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء الفقرة التالية”.
وقرأ بري الفقرة المعدلة فصدقت، وصدق الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى خفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية المترتبة على المؤسسة السياحية، فتبين أن لا لزوم له.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.
– الان عون: هذا الاقتراح قديم.
– وزير الداخلية: “أطلب سحبه لدرسه لمدة اسبوع واعطاء الرأي فيه”.
– احمد فتفت: “اتفقنا على ان ما ما يخص السلطات التنفيذية ليس من صلاحياتنا”.
– الرئيس بري: “من حيث الصلاحية، المجلس له الصلاحية. هل لديكم مانع ان نؤجله شهرا؟”
– السنيورة: “هناك مثلهم في قوى للامن الداخلي”.
– الان عون: “عدم استقرار التشريع يؤدي الى عدم المساواة”.
– الوليد سكرية: “يتعلق الأمر بمباراة أجريت عام 2007، وحصلت إشكالات واعتراضات. ليس كل من تقدم للمباراة ناجحا. بهذا الاقتراح نحن نرقي الجميع بمن فيهم الذين رسبوا”.
وبعدها أحال بري الاقتراح على لجنة الدفاع والداخلية والبلديات.
طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون رقم 160/92 في ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من أول شباط 2012، والمقدم من النائب ياسين جابر.
– وزير المال: “لو لم نقر قانون الايجارات لكان هذا الاقتراح واجبا، لكن اذا اقررناه نعطي اشارة ان رئيس الجمهورية سيرد قانون الايجارات، هذا الاقتراح يجيب عنه قانون الايجارات.
– الوزير نبيل دوفريج: “الامر يحتاج الى دراسة والى معرفة الجدوى الاقتصادية”.
– الرئيس بري: “يبقى على جدول الاعمال”.
– سمير الجسر: “القانون الحالي القائم واضح. صار هناك 3 تفسيرات لزيادة بدلات الايجارات، ومنعا للالتباس وضع هذا الاقتراح، ولا علاقة له بقانون الايجارات”.
– نديم الجميل: “عندما أقررنا قانون الايجارات الجديد، تحدث عن البدل الحالي والبدل القديم، والحقيقة أن البدل الحالي غير معروف ما هو، كل القضايا معلقة في القضاء ولا يعرفون أي بدل سيطبقون، واذا كان هناك زيادة ام لا. أقترح تمديد قانون 92 الى حين تطبيق قانون الايجارات”.
– بري: “نظرا الى التعاون بين السلطات، الرئاسة تبقي القانون على جدول الاعمال الى الجلسة المقبلة، وأتمنى على السادة الزملاء، إذا أنهينا سلسلة الرتب والرواتب، أن نعقد جلسة تشريعية غدا، بعد الساعة الثالثة”.
ثم رفع بري الجلسة وتلي المحضر فصدق، وكانت الساعة تشير الى الأولى إلا ربعا.