
ولاحظت المصادر ان تفكيك عقد السلسلة تم بسحر ساحر، حيث برزت رغبة جامحة لدى مختلف الكتل النيابية في اخراج هذا الملف من ساحتهم، فطويت تقريباً كل المواد المتعلقة بالواردات، باستثناء مادة تتعلق بطريقة احتساب الضريبة على الاملاك البحرية، بقيت في عهدة وزير المال الذي سيحددها في الجلسة التي تقرر ان تعقدها اللجان بعد ظهر اليوم، والتي ستخصص لبندي النفقات والاصلاحات.
