
وأبدى تخوفه من أن تؤدي العشوائية في مقاربة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الى فوضى شاملة على مساحة الوطن، تطيح بالاستحقاق الرئاسي، الذي ينبغي ان يبقى اولوية مطلقة في هذه المرحلة سواء بالنسبة الى الحكومة او الى المجلس النيابي.
واعتبر ان التسريع في التشريع وفي إصدار القرارات الحكومية امر مطلوب، لكن التسرع قد يقود الى ويلات خطيرة يدفع ثمنها كل اللبنانيين. ولذلك على الوزراء والنواب التأكد من جدوى القوانين والقرارات والمراسيم قبل إصدارها، ورمي كرة النار على المواطنين.
