كشف تقرير سري لمجلس الشيوخ الأميركي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (“سي آي ايه”) تجاوزت صلاحياتها القانونية وبررت استخدام التقنيات العنيفة لدى استجواب المشتبهين بالتورط في الأنشطة الإرهابية، والتي اعتبرها حقوقيون تعذيبا، على أساس منطق قانوني خاطئ.
وأكد التقرير أن وكالة “سي آي ايه” استخدمت وسائل الاستجواب التي لم توافق عليها قيادتها أو وزارة العدل الأميركية وعملت على إعاقة عمل مراقبي البيت الأبيض والكونغرس وكذلك مفتشها العام، حسبما نقلته وكالة “رويترز”.
وقدمت “سي آي ايه” معلومات خاطئة إلى وزارة العدل الأميركية، التي توصلت على أساس هذه المعلومات إلى استنتاج بأن الوسائل المستخدمة في الاستجواب ليست مخالفة للقانون لأن هؤلاء الذين يستخدمونها لم يسعوا تحديدا إلى إيلام المعتقلين الذين تعرضوا للاستجواب.
ومن بين هذه التقنيات المثيرة للجدل حرمان المعتقل من النوم أو نزع ملابسه وتركه عاريا تماما أو إيهامه بالغرق، وكان الرئيس باراك أوباما قد حظر استخدام هذه التقنيات في عام 2009. وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوتت الأسبوع الماضي على رفع السرية عن جزء من تقريرها حول الوسائل العنيفة للاستجواب، التي استخدمتها وكالة “سي آي ايه”.