دعت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي المدرسين والمدرسات المتعاقدين والمتعاقدات، الى الاعتصام والتظاهر قبل ظهر الثلثاء 22 نيسان امام وزارة التربية.
وطالبت بتوقيع وزير المال علي حسن خليل على قرار رفع أجر الساعة وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة وذلك بمفعول رجعي من 1/9/2013، وإيجاد حل عادل وجذري يحفظ حقوق جميع المدرسين المتعاقدين وإدخالهم الى ملاك وزارة التربية عبر دورات تدريبية يعين الناجحون فيها في ملاك التعليم الاساسي.