حذرت الحكومة التونسية من أن مالية الدولة في وضع حرج وانها ازاء هذه الحال لجأت الى “اجراءات استثنائية” لضمان دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي إن “وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة”.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية “وات” أن “وزارة المال قد اتخذت اجراءات استثنائية لتغطية اجور موظفي الدولة خلال شهر نيسان” وانها “عملت كذلك على تأمين موارد تمكن الدولة من صرف أجور موظفيها الى حدود شهر تموز”.
وأوضح انه لسد العجز فان الحكومة اضطرت للجوء الى قروض قيمتها 2,4 مليارات دينار (اكثر من مليار يورو) ولكن ما زال عليها ايجاد 600 مليون دينار اخرى (اكثر من 270 مليون يورو) بحلول تموز.