واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في شباط منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.
واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في شباط منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.