كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ”الجمهورية”، أنه سينكبّ قريباً على درس ملف المعتقلين في السجون السورية وكل المراحل التي اجتازها، ويؤكد أنّه سيعطيه الأولوية، نظراً لأقدمية هذه القضية الوطنية والانسانية والحاجة الماسّة إلى إقفالها من خلال كشف حقيقة مصير هؤلاء المعتقلين، إن بإطلاقهم، خصوصاً أنه يتبيَّن من فترة الى أخرى وجود أحياء بينهم، أو بإراحة أهلهم الذين يتحمّلون وجع تغييب أولادهم وغياب المعلومات الحقيقية عن مصيرهم.
بدوره، اكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ”الجمهورية”، وهو الذي سبق أن التقى لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، أنه طلب من اللجنة استئناف عملها بعد التوقف القسري، ومعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا، وإيلاء هذه القضية العناية اللازمة نظراً لأهميتها وحساسيتها، لافتاً الى ضرورة متابعة البحث في سُبل فتح قنوات التواصل مع الجانب السوري.