هنأ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حكومة المصلحة الوطنية ورئيسها تمام سلام على ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني، وذلك في بيان أصدره المجلس بعد جلسة دورية عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي، في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين.
وسجل المجلس ارتياحه لـ”الخطوات والقرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة لتثبيت الأمن والإستقرار في مدينة طرابلس والشمال، من خلال الخطة الأمنية التي نفذها بحكمة واقتدار الجيش اللبناني لإعادة الأمن والإستقرار إلى مدينة طرابلس، مدينة العلم والعلماء والعيش الواحد”، وأشاد ب”تعاون الشخصيات السياسية والنيابية والفاعليات الدينية والإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة والجيش وقوى الأمن الداخلي التي أعادت وتعيد الأمن الإجتماعي لطرابلس والشمال، على أمل أن تصبح مدينة طرابلس وما حولها منطقة منزوعة من السلاح غير الشرعي، والبدء بخطة متوازنة وعادلة لإعادة الإعمار والمباشرة بالإنماء ووضع حد لظاهرة البطالة والفقر والإهمال المزمن على الصعد كافة”.
وأكد المجلس دعمه للخطة الأمنية التي تنفذ في البقاع، آملا “استكمالها ببسط الأمن والإستقرار في العاصمة بيروت وجعلها مدينة منزوعة السلاح غير الشرعي، وإزالة المربعات الأمنية كافة من العاصمة وضواحيها، ليبقى السلاح الشرعي هو السلاح الوحيد الضامن لأمن الوطن والمواطنين، ولتكون هذه الخطة مقدمة لتعميمها على المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء”.
ودعا كل الكتل النيابية والقوى السياسية على اختلافها إلى “المسارعة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، ليتمكن لبنان من متابعة الإستمرار في النهوض الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والإنمائي، ولإعادة الثقة العربية والدولية بالدولة ومؤسساتها، ليبقى لبنان مثالا يحتذى به لتداول السلطة على المؤسسات الرسمية كافة في إطار من الوحدة الوطنية والعيش المشترك الذي يمثل نموذجا حضاريا في شرقنا العربي والإسلامي”.
وأعلن المجلس تبنيه “دعوة نائب الرئيس المحامي عمر مسقاوي لمدير عام الأوقاف الإسلامية كي يضع كامل الملفات التي يجب عرضها على المجلس الشرعي تحت طائلة المساءلة القضائية، لتتولى لجان المجلس دراستها وإحالتها على المجلس في هيئته العامة لاتخاذ القرار الملائم، حماية لأموال الوقف وحلا لمشكلات الإستبدال العائدة لأصحاب المصالح”.
كما أكد “الطلب إلى المدير العام للأوقاف الإسلامية الإلتزام بالقرارات المتخذة من المجلس الشرعي، وخاصة في ما يتعلق بكافة اللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية المعينة قبل 31/12/2012 للاستمرار بأعمالها، ورفع قراراتها إلى الجهات المختصة.
واستنادا إلى قرار المجلس الشرعي رقم 13/2013 والمتضمن سريان العمل بالقرار رقم 7/2013 باستمرار مفتي المناطق ورؤساء دوائر الأوقاف واللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية في مهامهم لحين إجراء الإنتخابات ضمن الأطر القانونية المعتمدة، فإن هذا القرار يطبق أيضا على لجان المساجد كافة المعتمدة في لبنان وخاصة لجان المساجد في العاصمة بيروت”.
وناشد المجلس المنظمات الدولية ومجلس التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الإنسانية كلا في اختصاصها، دعم الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لتتمكن من احتضان مأساة الأشقاء السوريين النازحين إلى لبنان نتيجة الحرب الظالمة التي يشنها النظام على شعبه بحجج واهية، وخاصة أن عدد النازحين فاق وتجاوز طاقات لبنان وقدراته حكما وحكومة وشعبا”.
كذلك إطلع المجلس الشرعي على التقرير المرفوع إليه من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والمتضمن جداول وأرقام المستفيدين من الدفعة السادسة للدعم المالي من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 2315 شخصا وردت أسماؤهم في لوائح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، حيث أبلغتنا بأنه يتم إيداع المبالغ الإفرادية حسب ما هو مبين في الجداول المرسلة، ويشكر المجلس مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات العربية المتحدة على عطائهم الشهري المستمر ويعبر عن كامل تقديره وامتنانه”.