أشارت مصادر واسعة الإطلاع لـ”المركزية” إلى ان المرحلة الفاصلة عن يوم الثلثاء المقبل ستشهد موجة من الإتصالات لتقييم التطورات والوقوف على الملاحظات التي عبرت عنها الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو ما سيؤدي حكما الى اعادة النظر ببعض البنود وتعديلها وخصوصا ان الصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة لم تكن نهائية وقد جرى تعليق الخلافات الى الهيئة العامة للبت بالبنود المختلف حولها.
الى ذلك اكدت مراجع وزارية ونيابية لـ”المركزية” ان بعض الوزراء والنواب سيتدخل في جلسة الثلثاء المقبل لتعديل بعض البنود المطروحة للتخفيف من مخاطر الرفض التي عبرت عنه الهيئات الإقتصادية وحاكم مصرف لبنان بغية ترطيب الأجواء واستيعاب الخلافات التي تسببت بها الملاحظات الكبيرة بين مجلس النواب والهيئات الإقتصادية التي تراجعت عن بعض ملاحظاتها الحادة.
وقالت مصادر نيابية لـ”المركزية” ان مجموع ما اقر من ضرائب وايرادات في اللجان، لا يشكل جزءا من النفقات التي سيرتبها اقرار السلسلة، فباستثناء الضريبة على القيمة المضافة، كل ما هو مقرر ومجموعه 1660 مليار ليرة يتحقق منه في العام 2014 ، 400 مليار ليرة والباقي في العام 2015 بما يعني ان السلسلة كما هي مطروحة اليوم، اي بمعدل 2760 مليار لا يمكن ان تتحقق، متوقعة ان تسوى الامور على قاعدة خفض نسبة الزيادات والدرجات الممنوحة للاساتذة والعسكريين وغيرها.