بعد جلسة ماراتونية استمرّت سبع ساعات، أنهت اللجان المشتركة درس بنود تمويل السلسلة. وكشفت مصادر نيابية شاركت في اجتماع اللجان أن الجو خلال الجلسة كان جدّياً وهادئاً ومسؤولاً، على الرغم من ظهور خلافات بين النواب على العديد من البنود الواردة في السلسلة، لكنهم أجمعوا على إقرار السلسلة بموقف موحّد نظراّ للمسؤولية الكبرى التي تترتّب على ذلك.
وأضافت المصادر لـ”المستقبل” أن النواب اتفقوا على التكتّم عن نتائج الجلسة بانتظار موعد إقرار السلسلة في الهيئة العامة، لكنها لخّصت أبرز النتائج التي خرجت عن اجتماع اللجان وهي:
1 ـ إقرار السلسلة “مع ضوابط وتنزيلات” وهي عبارة عن تنزيل نحو 700 مليار ليرة من مجمل نفقات السلسلة المقدّرة بـ 2850 مليار ليرة، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات المتوفرة لدى الحكومة لتمويل هذه السلسلة.
2 ـ إقرار بند الجبايات التي تستطيع الحكومة تحصيلها عن طريق المراسيم الضريبية مثل تلك التي ستُفرض على مخالفات الأملاك البحرية والتسويات، والتي توفّر مدخولاً يبلغ 1600 مليار ليرة، لكن بما أن الحكومة لا تستطيع خلال العام 2014 تحصيل أكثر من 600 مليار ليرة، أقرت اللجان مبدأ إلغاء المفعول الرجعي على الغرامات.
3 ـ إقرار مبدأ تجزئة السلسلة (وهو اقتراح كان قد شرحه أمام اللجان المشتركة في جلسة سابقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة) وفقاً لقدرات الحكومة على التحمّل، بحيث تجزأ السلسلة لفترة ما بين 3 و4 سنوات.
4 ـ الاتفاق على متابعة الحوار بين وزير المال علي حسن خليل وجمعية المصارف لإعادة النظر في بعض الإجراءات التي أقرت من حيث الضرائب على فوائد الإيداعات بما يريح الطرفين.
5 ـ ترك بند الضريبة على القيمة المضافة TVA معلقاً إلى الهيئة العامة، مع الميل إلى عدم إقرار نسبتين ضريبيتين بحيث إما إبقاؤها على ما هي عليه اليوم أي 10% أو زيادتها على كل السلع إلى نسبة 12%، علماً أن كل نقطة إضافية على الضريبة المضافة تحصّل واردات للدولة تبلغ 320 مليار ليرة سنوياً.
6 ـ أقرت اللجان بعض البنود الإصلاحية مثل زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية من 32 ساعة إلى 35 ساعة مقابل التعطيل يوم السبت.