وحسب معلومات “الديار”، فإن التباينات حول النقاط الاساسية لم تحسم وتركت للجلسة العامة التي ربما حددها الرئيس نبيه بري نهار الثلثاء، وهذه النقاط هي:
– المفعول الرجعي للسلسلة وتحديد تاريخه.
– موضوع نسبة الـ T.V.A، 12 او 13% وتشمل جميع المواد الاستهلاكية وتطال كل المواطنين وتؤمن حوالى 700 مليار ليرة او 15 % على الكماليات وتعطي بحدود 300 مليار ليرة فقط.
– تقسيط السلسلة لمدة 3 سنوات او 5 سنوات كما اقترح الاستاذ رياض سلامه.
وتبين حسب النقاشات ان ما طرحته جمعية المصارف لجهة تمويل السلسلة وحجمها وآثارها السلبية على الاقتصاد اللبناني، اخذه النواب على محمل الجد، خصوصا ان قيمة الايرادات من الاملاك البحرية وما اقترحته اللجان من ضرائب وزيادات تصل الى حدود 1800 مليار ليرة لبنانية، فيما كلفة السلسلة بحدود 2875 مليار ليرة، ومع الزيادات للاجراء والمتعاقدين وغيرهم ترتفع التكاليف الى 3200 مليار ليرة، فيما الايرادات لا تتجاوز نصف التكاليف. وهذا ما جعل النواب يحاذرون النقاش في نسبة الـT.V.A والتقسيط، خصوصا ان الاتحاد العمالي العام هدد بإعلان الاضراب والنزول الى الشارع اذا تم رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة ولو بأي نسبة، محذرا من هذا الاجراء ومؤكدا ان جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات والاجراءات التي اتخذتها اللجان في هذا الخصوص، وبالتالي استمرار الاحتجاجات العمالية، خصوصا ان هيئة التنسيق النقابية حذرت ايضا من رفع قيمة الضريبة على الـ T.V.A.
وعلمت “الديار” ان ابرز ما دار بين وزير المال وجمعية المصارف بدأ بنقاش بين الوزير وجمعية المصارف في أجواء غير تصادمية وشرح وزير المال لهم ما اتخذته اللجان من تفاصيل، مبينا الارباح الكبيرة التي تعود للمصارف بما في ذلك توظيف الودائع في سندات خزينة، وهذا ما يعود عليها بأرباح تفوق نصف ما تجنيه من ارباح، مشيرا الى ان هذه الارباح تبلغ ملياراً و850 مليون دولار. واشار الى ان الضريبة على المصارف وهي 5% تحتسب ضمن ضريبة الارباح عليه البالغة 15% وبالتالي تدفع عمليا 10%. وقد جاءت الزيادة الجديدة لتصل الى 19.5 % ما يعني ان الزيادة ليست بالحجم الذي تصوّره جمعية المصارف، مع العلم ان كل الضرائب التي تترتب على المصارف تبلغ حوالى 400 مليون دولار من اصل المبلغ الذي تربحه والمقدر بمليار و800 مليون دولار سنوياً.
وحسب المعلومات، فقد اعترف وفد الجمعية بوجوب دفع الزيادة، لكنهم قالوا انها تختلف عما قررته اللجان، وقدموا وجهة نظرهم، فأجاب خليل “قدموا وجهة نظركم وهذا الامر يعود لمجلس النواب”.
وحول تهريب الودائع التي تحدث عنها وفد المصارف، رد وزير المال ان هذا الامر لا يمكن التهديد به، مشيرا في هذا المجال الى التوظيف الكبير من قبل سندات الخزينة في المصارف وعلى المدى البعيد والارباح التي تجنيها. واشارت المعلومات الى ان الاجتماع لم ينته الى اجواء سلبية رغم التباين في وجهات النظر، وبعد المؤتمر الصحافي لجمعية المصارف تراجع التشنج بشكل ملحوظ من دون ان يعني ذلك استقامة الامور.