علمت “الحياة” أن اللجان النيابية رحّلت إلى الهيئة العامة البتَّ بمبادئ تقسيط قيمة السلسلة، والمفعول الرجعي لتطبيقها (المشروع الأصلي ينص على أن تبدأ من 1- 7- 2012) الذي لقي معارضة من بعض النواب لأنها ترفع كلفتها إلى زهاء 5 بلايين دولار، والزيادة على الرسوم الجمركية لبعض البضائع، ورفع الضريبة على القيمة المضافة (بين أن تكون 12 في المئة أو أن تكون 15 في المئة على الكماليات فقط). وتعارض الهيئات النقابية المس بهذه المبادئ. كما علمت «الحياة» أن اللجان النيابية عمدت إلى ترشيق السلسلة بخفض بعض التقديمات فيها لتوازي كلفتها الموارد المقدرة من التدابير والضرائب التي تقررت.
وإذ قالت مصادر نيابية إن مشاورات ستجرى قبل الثلثاء للتوافق على المبادئ التي رُحِّلت إلى الهيئة العامة، في ظل تقديرات أن قيمة المداخيل المقدرة من الضرائب المقترحة قد لا تتجاوز الـ500 بليون ليرة. ومقابل إصرار الاتحاد العمالي على رفض الضرائب الجديدة، تحرك عدد من القطاعات المتضررة من هذه الضرائب والسلسلة، ومنها «جمعية المصارف»، التي التقت رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتشرح اعتراضاتها على الضرائب التي تطاولها.