أكد النائب مروان حمادة أن قوى “14 آذار” ستجتمع قريباً لإعلان مرشحها للانتخابات الرئاسية ولتحديد المسار لتأمين نجاحه.
وقال حمادة لـ”السياسة”, إنه بانتظار ذلك “لا تتوقف المشاورات بين الأطراف وهي تشمل المرشحين المعلنين والمفترضين”, مشدداً على أن قوى “14 آذار” ستخرج بمرشح واحد قد يكون سمير جعجع, أو غيره برضاه, ومؤكداً أن لبنان لا يتحمل إلا رئيساً لبنانياً, عربياً ومؤمناً بالحريات العامة وبالدولة وحدها.
واعتبر, أن سلسلة الرتب والرواتب كما أقرت من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكأنها رمية في “البراري” لن تمر كما كانت, لأن تحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ذكرت الجميع بسابقة مظلمة وقعت العام 1992 في عهد وزير المالية السابق المرحوم الدكتور علي الخليل, “فلا أعتقد أن المجلس النيابي بهيئته العامة سيتغاضى, لا عن الحقوق المشروعة للموظفين والعاملين في القطاع العام ولا عن مقتضيات سلامة الاقتصاد الوطني والوضع النقدي في البلد, وبالتالي سنرى ترشيقاً للسلسلة, ترشيداً للإنفاق وتنمية غير مضرة للواردات”.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق بين النواب والنقابات والهيئات الاقتصادية بتجزئة تخفف من وطأة الزيادات على الوضع المالي, كي لا نضرب استقرار الليرة, وبالتالي قيمة العطاءات.
وأشار حمادة إلى أن “المضحك المبكي في مناقشات المجلس النيابي أن هناك تغاضياً كاملاً عن الأسباب السياسية والأمنية للأزمة الاقتصادية, فلولا المغامرات العسكرية والأمنية لـ”حزب الله” وفريقه وانعكاس هذه السياسات على لبنان, اقتصادياً وسياحياً ومالياً, ولولا الفساد الذي عززه اقتناء السلاح وهيمنته على المطار والمرفأ, ولولا المقاطعة العربية الكاملة, سياحاً وودائع واستثمارات, لكان لبنان يتحمل أكثر من سلسلة رواتب, إنما المؤسف أن دولتنا, حكومة ومجلساً تفصل الأسباب لتعالج النتائج, وبالتالي سنبقى في دوامة اللااستقرار, طالما أن هناك حزباً مسلحاً يهيمن على القرار السياسي ويتصرف بمصير اللبنانيين حرباً وسلماً”.
وأشار إلى أن هذه “الهمروجة” وهذا “التشبيح” المستمر من قبل بعض الأحزاب, مردهما التأثير على الانتخابات الرئاسية من جهة, والأهم من ذلك بالنسبة إليهم التغطية على استمرار التدخل العسكري في سورية ورفض بحث الستراتيجية الدفاعية في لبنان ولهذا قاطعوا الحوار وهاجموا رئيس الجمهورية بعنف, ولهذا أيضاً وضعوا الجيش في الخطوط الأمامية لكي يتلطوا به حماية لمناطقهم واستفراداً له.