وأعلن المعتصمون عبر مكبرات الصوت “رفضهم القاطع لمرور الشاحنات من الكسارات الموجودة في بلدتي رعيت ودير الغزال داخل بلدتهم”، طالبين من سائقيها ان “يسلكوا الطريق البديلة المخصصة لهم، نظرا لرداءة طرقات بلدتهم، وعمق الحفر فيها، وما يشكله ذلك من خطورة على المارة”.
وفي ختام الاعتصام وزعوا بيانا طالبوا فيه وزير الداخلية ب”التدخل لوقف الهدر والاختلاسات داخل بلديتهم، وكشف أعمال التلزيم المشبوهة التي يقوم بها أعضاء البلدية على حساب المواطنين”، معلنين ان هذا الاعتصام بمثابة إخبار يضعونه في أيدي السلطات اللبنانية “لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف مزراب الهدر والفساد، واستخدام أموال البلدية خدمة لأهلها، وليس لأهداف شخصية”.