ووصف وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور القيود بأنها جزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الأزمة.
وأضاف: ” حظر أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات التي وضعتها الحكومة يهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية”.
القرار الذي صدر العام الماضي، سيفعّل اعتباراً من منتصف حزيران المقبل.